صعدة برس -
د. ناصر محمد ناصر
جاء في تقرير اللجنة المالية في هيئة الظل الشعبية التي يرأسها المناضل الجسور القاضي أحمد سيف حاشد بعضاً من فساد حصان الجماعة والقبيلة في وزارة المالية منها:

1- 287 مليار ريال مخصصات الوزراء وأعضاء مجلس النواب منها: 102 مليار ريال مخصصات صخر الوجيه، و184 مليار ريال مخصصات بقية الوزراء، و4 مليون لكل وزير و3 مليون لكل عضو مجلس نواب لشراء سيارات.

2- 572 مليار ريال مخصصات المشايخ.

3- 108 مليار ريال المبالغ المُقتطعة والمصروفة منها:

أ‌- 20 مليار من رسوم أنبوب النفط.

ب‌- 67 مليار من بند الطوارئ والالتزامات.

ت‌- 17 مليار من حساب وزارة الكهرباء.

ث‌- 2 مليار لمؤسسة وفاء المقربة من الإصلاح.

ج‌- 2 مليار لجامعة الإيمان لم يذكرها التقرير. أي أن إجمالي فساد الوزير بلغ 967 مليار ريال أي ما يقارب ترليون ريال، بالإضافة إلى ما تم صرفه من الإيرادات.

الوزير يرفض صرف مستحقات المدرسين بحجة عدم توفر السيولة النقية في خزينة الوزارة، هذا هو سلوك الوزير المتماهي مع الجماعة التي تطالب بتطبيق الشريعة، تُرى ما حكم الشريعة في هذه الجرائم؟