صعدة برس-وكالات -
هزت قضية الفساد الكبرى التي طالت مسؤولين كبار تركيا، ووضعت حكومة رجب طيب أردوغان في عين العاصفة، خاصة بعد معلومات صحفية تركية قالت بأن أربعة وزراء من حكومة اردوغان قدموا استقالتهم اليوم الخميس.
“إنها أكبر فضيحة في تاريخ الجمهورية التركية”، كما يصفها نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري أنجين ألتاي، في تصريحات نقلتها الصحافة التركية.

“الفضيحة” التي يعنيها ألتاي، المعارض التركي، هي قضية الفساد التي طالت 52 مسؤولًا ورجل أعمال على علاقة بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بتهم فساد، في ما يشكل أكبر فضيحة تهدد حكومة أردوغان وحزبه.

وأما رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ففي رده، حمل بشدة على الحملة الواسعة لمكافحة الفساد في تركيا، التي اسفرت حتى الآن عن إلقاء القبض على عشرات المسؤولين وكبار رجال الأعمال، بينهم ابناء ثلاثة وزراء في حكومته. وقال اردوغان إن التحقيقات تأتي في اطار ما سماها “عملية قذرة” ضد حكومته، ترتبط بالاحتجاجات المناوئة له في الصيف.

احتيال في مناقصات
كان 52 من المسؤولين ورجال الأعمال المعروفين بعلاقاتهم الوثيقة بحزب العدالة والتنمية الحاكم اعتُقلوا بتهم مختلفة، بينها الاحتيال في تقديم مناقصات للفوز بمقاولات والرشوة والمتاجرة غير المشروعة بالذهب.

ويرى العديد من المراقبين الاتراك أن الاعتقالات التي طالت وجوها معروفة تشير إلى اتساع الخلاف بين حكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة اردوغان وحلفائه من الاسلاميين، في حركة “حزمت” بزعامة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولين.

ومن بين المعتقلين نجل وزير الداخلية معمر غولير، الوزير المسؤول عن قوات الشرطة، إذ عثر المحققون على كميات كبيرة من النقود في عدة حقائب معدنية، وعلى آلة لحساب النقود خلال عملية دهم استهدفت منزل باريش غولير نجل الوزير.

عزل ضباط
ردت الحكومة بعزل خمسة من كبار ضباط الشرطة ومسؤول آخر أدنى مرتبة. وأصدرت قيادة الشرطة الوطنية بيانًا قالت فيه إن رؤساء خمس وحدات في شرطة اسطنبول عُزلوا “لسوء تصرفاتهم في العمل”، بينهم رؤساء قسم الجرائم المالية وقسم الجريمة المنظمة وقسم مكافحة التهريب وقسم مكافحة الارهاب.

وتعرض قرار الحكومة اعفاء هؤلاء الضباط الكبار في قوات الشرطة لاتهامات واسعة، بوصفه محاولة هدفها إجهاض التحقيقات الجارية.

لكن نائب رئيس الوزراء بولنت أرينج نفى أن يكون إعفاء هؤلاء الضباط محاولة مسيسة لتعطيل التحقيقات.

ضربة للقانون
اثار اعفاء الضباط الخمسة احتجاجات شديدة في الأوساط السياسية. وقال نائب رئيس حزب الحركة القومية اوكتاي فورال إن اعفاءهم ضربة لحكم القانون.

ونقلت صحيفة غارديان عن فورال قوله: “لا أحد يستطيع التستر على هذا العار، دعوا المسؤولين يقومون بواجبهم”.

واعلن رئيس حزب السلام والديمقراطية الكردي صلاح الدين دمرداش أن اعفاء الضباط الخمسة تدخل في التحقيق في قضايا فساد.

كما انطلقت انتقادات من داخل حزب العدالة والتنمية نفسه. وقال وزير المالية محمد شمشيك إنه حاول الاتصال بوزير الداخلية، لكنه لم يتمكن من ذلك، متسائلًا: “إذا كانت هذه محاولة لعرقلة التحقيق فهي ليست صحيحة، لكنني لا أعرف إن كانت كذلك”.

استبدال وزراء
في هذه الأثناء، نُشرت تفاصيل أخرى عن مجرى التحقيق، بينها ضبط قوات الشرطة 4.5 مليون دولار من النقود في منزل سليمان أصلان، مدير بنك خلق الحكومي.

ودعا حزب الشعب الجمهوري أكبر احزب المعارضة إلى استقالة الوزراء المتورطين في فضيحة الفساد.

وكرر ارينج ادعاءات سابقة اطلقها مسؤولون في حزب العدالة والتنمية متهمين قوى خارجية بمحاولة تشويه صورة الحزب.

وقالت وسائل اعلام تركية أن التعديل الوزاري المنتظر منذ فترة طويلة لاستبدال نحو 10 وزراء قد يُعلن يوم الجمعة بسبب الفضيحة.