صعدة برس-متابعات -
كشف نائب عام في مدينة اسطنبول أمس عن ضغوط تمارس عليه وتمنعه من ممارسة مهامه في التحقيق بقضية فساد ثانية، وصفها بالأكبر من الأولى المكتشفة خلال الأيام الماضية والتي عصفت بالبلاد ودفعت برئيس الوزراء رجب طيب أردوغان إلى الإعلان عن تشكيلة حكومية جديدة.

وذكرت وكالة “جيهان” التركية أن النائب العام في اسطنبول معمّر أكاش أصدر بيانا خطيا قال فيه إنه يتعرض لضغوط تعيقه عن التحقيق بقضية فساد ثانية واصفا ذلك بـ”التدخل الصارخ” في السلطة القضائية.

وكانت وسائل إعلام تركية ذكرت أن الملف الخاص بقضية فساد ثانية، كان يعتزم النائب العام معمر أكّاش التحقيق بها، سحب منه. وأشارت إلى أن أكّاش كان يعد لحملة ثانية متعلقة بقضية فساد كبيرة، وتتضمن هذه الحملة استدعاء واعتقال 30 شخصا من الموظفين العموميين لتورطهم بفساد مالي كبير.

ولفتت مصادر إلى أن النائب العام أكاش كان قد أصدر تعليماته صباح الأربعاء للبدء بالتحقيق في هذه القضية، إلا أن مديرية أمن اسطنبول أعاقت تحركات النيابة العامة، مما اضطر الأخيرة لفتح تحقيق مع الوالي ومدير الأمن لمعرفة سبب تعطيل التحقيقات.

وأجرى أردوغان الأربعاء تعديلا وزاريا، بعد أن استقال ثلاثة وزراء (الاقتصاد والداخلية والبيئة) على خلفية فضيحة فساد، تمثل تحديا لم يسبق له مثيل لحكمه الذي مضى عليه 11 عاما.

وبدأت الأزمة في 17 ديسمبر عندما ألقي القبض على عشرات الأشخاص، من بينهم رئيس بنك خلق المملوك للدولة وعدد من أبناء الوزراء ورجال أعمال في قضايا فساد مالي ورشاوى. وظهر جليا أن قضايا الفساد تشكل تحديا كبيرا لأردوغان شخصيا وتمثل تهديدا لمستقبله السياسي وحتى لاستمراره في رئاسة الحكومة.

وتجلى ذلك خصوصا في دعوة وزير البيئة أثناء إعلانه عن استقالته أول أمس لأردوغان لإعلان استقالته هو بدوره، في إشارة واضحة إلى مسؤوليته على قضايا الفساد التي صدمت الشارع التركي، وحتى جمهور حزب “العدالة والتنمية”، على اعتبار أردوغان كثيرا ما أقام حملاته على شعار “نظافة اليد”، وقد انتخب على أساس ذلك.