صعدة برس-متابعات -
كشف لـ"الشارع" مصدر عسكري رفيع معلومات حول الميزانية المخصصة للخبراء العسكريين الأردنيين المشاركين في عملية هيكلة قوات الجيش والأمن.

وقال المصدر, الذي اشترط عدم ذكر اسمه, كونه غير مخول بالحديث في هذا الموضوع, إن عدد هؤلاء الخبراء العسكريين الأردنيين ثمانية ضباط, شاركوا في عملية الهيكلة خلال الفترة الماضية, وأقرت, مؤخراً, خطة تقضي باستمرار عملهم خمس سنوات قادمة بدءا من مطلع يناير 2014.

وأوضح المصدر, الذي شارك في أعمال لجنة هيكلة قوات الجيش والأمن, أن كل ضابط أردني من هؤلاء الضباط الثمانية يتقاضى راتباً شهرياً قدره خمسة آلاف دولار (بإجمالي 40 ألف شهرياً قدره خمسة آلاف دولار سنوياً).

إضافة إلى أن اليمن تتحمل تكاليف توفير سكنهم ومواصلاتهم وأكلهم, حسب ما يسجلونه هم في طلبياتهم اليومية الخاصة بكل وجبة.

وأضاف المصدر: "كل شهرين, يتم منح كل ضابط أردني من هؤلاء الضباط الثمانية نصف شهر إجازة مع مبلغ إضافي يُصرف لكل منهم, وهذا المبلغ قدره خمسة آلاف دولار (نحو 15 ألف دولار سنوياً لهم جميعاً). وتصرف لهم أيضاً تذاكر السفر, ذهاب وعودة, كما تُصرف لكل ضابط منهم ثلاثة آلاف دولار كتأمين شهري صحي للكشف عليهم (36 ألف دولار شهرياً لكل ضابط , بإجمالي 288 ألف دولار سنوياً لجميعهم)".

وتابع: "كان هناك ثلاثة ضباط أمريكيين مشاركين في عملية الهيكلة؛ إلا أنهم غادروا اليمن قبل نحو ثلاثة أشهر, وكان كل ضابط منهم يتقاضى مبالغ ومخصصات مالية شهرية أكبر من التي يتقاضاها نظيره الأردني.

هؤلاء الضباط الأمريكيون أوكلوا للضباط الأردنيين استكمال عملية التخطيط والإشراف على بقية مرحلة هيكلة قوات الجيش والأمن, وهم يضعون الخطط بشكل كامل, ولا يحق لنا, نحن الضباط اليمنيين المشاركين في لجنة الهيكلة, عمل أي تعديل في خططهم, الولايات المتحدة الأمريكية هي التي جاءت بهؤلاء الضباط الأردنيين".

وقال المصدر: "في الاجتماع الأخير للجنة الهيكلة, تم الاتفاق على أن يبدأ هؤلاء الضباط الأردنيين, من فبراير القادم, تعليم الإداريين, في وزارة الدفاع اليمنية ومكاتبها طريقة الإدارة, وسيستمر هذا التعليم لمدة ستة أشهر".

وأضاف: "ما صُرف على الضباط الأمريكيين الثلاثة, وما صُرف على هؤلاء الضباط الأردنيين, هو من الخزينة العامة اليمنية, وليس هناك أي مساعدة خارجية خُصصت لعملية الهيكلة, والمشكلة أن هؤلاء الضباط يدعون أنهم يفهمون في كل شيء من الإبرة إلى الصاروخ".

وقال: "بدأت عملية الهيكلة مطلع عام 2012, وشارك فيها هؤلاء الضباط الأردنيين, والضباط الأمريكيون الثلاثة, وسيستمر الضباط الأردنيون لخمس سنوات قادمة, وبحسبة بسيطة يتقاضى الضباط الأردنيون الثمانية قرابة 888 ألف دولار سنوياً كمصاريف نقدية, إضافة إلى النفقات الأخرى التي تصرف لهم, من أكل وشرب وسكن ومواصلات وتذاكر سفر.

هذا يعني أن اليمن تتكبد قرابة مليون دولار سنوياً كمخصصات لهؤلاء الضباط الثمانية, وهذا يعني أن اليمن ستخسر أكثر من سبعة ملايين دولار على عملية الهيكلة, وهذا المبلغ هو ما صُرف لهؤلاء الضباط, والضباط الأمريكيين, منذ بداية عام 2012, وما سيصرف للضباط الأردنيين الثمانية خلال الخمس السنوات القادمة, التي تم تمديد عملهم ليستمر طوالها".

والخميس الماضي, عقد في مقر لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار, بالعاصمة صنعاء, اجتماع مشترك برئاسة نائب رئيس هيئة الأركان العامة, اللواء الركن عبد الباري الشميري, وضم رؤساء هيئات رئاسة هيئة الأركان العامة ورئيس وأعضاء فريق إعادة هيكلة القوات المسلحة المشترك.

وقالت وكالة "سبأ" الحكومية إنه تم في هذا الاجتماع "استعراض عدد من القضايا المتعلقة بمهام فريق إعادة هيكلة القوات المسلحة والوثائق التي تم إنجازها".

وأوضحت الوكالة أن "الاجتماع استعرض الرؤية الاستراتيجية التي أعدها فريق الهيكلة المشترك بشأن انتقال القوات المسلحة إلى الهياكل الجديدة, المتضمنة الإطار العام واتجاهات العمل والموجهات والمحددات الرئيسية ومهام وتكوين مجموعات العمل ومراحل عملها بجدية وفاعلية تعزز من أدائها وتماسكها وجاهزيتها القتالية العالية وفق إطار زمني محدد, والهادفة إلى إنجاز مهام انتقال القوات المسلحة إلى الهياكل الجديدة, وبما يحقق أهداف إعادة هيكلة القوات المسلحة, وإعادة للحمة الوطنية للمؤسسة الدفاعية".

ومن المتوقع أن يتم البدء, بعد أشهر, في "انتقال القوات المسلحة الى الهياكل الجديدة, الخاصة بها"؛ إلا أن لجنة الهيكلة لم تقر بعد خطة الانتقال هذه.