صعدة برس-متابعات -
ألغت المحكمة الإدارية الابتدائية بأمانة العاصمة قرار رئيس الجمهورية بتعيين لطف بركات نائبا لرئيس الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة، لمخالفته قانون انشاء الجهاز.

و في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة القاضي بدر علي الجمرة، قضت المحكمة بإلغاء جزئي لقرار رئيس الجمهورية رقم 24 لسنة 2013 القاضي بتعيين رئيس و نائب لرئيس الجهاز ، باعتبار القانون رقم 39 لسنة 1992 نص في المادة "2" و المادة "19" على أن يكون المعنيين في الوظائف القيادية بما فيهم نائب رئيس الجهاز من الأعضاء الفنيين العاملين في الجهاز، إلا أن القرار عين نائباّ من خارج الجهاز، الأمر الذي يشكل إهداراّ للحقوق الوظيفة للموظفين والمحاسبيين العموميين في الجهاز.

و قضى القرار بتغريم رئيس الجمهورية 100 ألف ريال إتعاب و مخاسير التقاضي.

و رفعت الدعوى من قبل رئيس فرع الجهاز بمحافظة إب حسين الكامل، باعتبار أن له الحق في التعيين.

و أصدرت المحكمة الادارية منذ بداية يناير الماضي، عددا من الأحكام الادارية، قضت بإلغاء قرار لوزير التربية و التعليم بتعيين عميد للمعهد العالي للمعلمين بأمانة العاصمة، و إلغاء قرار رئيس الوزراء بتعيين أمين عام للجنة الوطنية للطاقة الذرية، و إلغاء قرار جمهوري بتشكيل هيئة مكافحة الفساد، و إلزام وزارة المالية بدفع رواتب مدعيتين على الوزارة.

كما ألغت قرارا وزاريا لرئيس الوزراء، بتحويل مدرسة جمال عبد الناصر بمديرية التحرير بأمانة العاصمة إلى مدرسة خاصة للمتفوقين.

و تكشف الأحكام التي أصدرتها المحكمة عن مدى جهل كبار موظفي الدولة بالجانب القانوني.