صعدة برس-متابعات -
اتهم عضو الفريق القانوني عن ضحايا تفجير جامع دار الرئاسة "النهدين" المحامي محمد المسوري، كل من جهاز الأمن القومي ووزارة الداخلية والنائب العام مسئولية تهريب وإخفاء المتهم الرئيس بالجريمة فضل ذيبان.

وقال المحامي المسوري في تصريح خاص لـ"خبر" للأنباء، "إنه تم اليوم إلقاء القبض على المتهم فضل ذيبان المتهم الرئيس بتفجير جامع دار الرئاسة" .

وأضاف: إن ما نشره موقع المصدر أون لاين بأنه تم إلقاء القبض على شقيق فضل ذيبان الدكتور توفيق ذيبان، مجرد افتراء ويدحضه التالي:

- أولاً: أن الأمن السياسي لا علاقة له بأي من منافذ الجمهورية والمطارات وأن المسئولية الأمنية تقع على عاتق الأمن القومي، فكيف تم وصول ذيبان إلى الأمن السياسي، في حين أن من ألقى عليه القبض هو الأمن القومي .

- ثانياً: أن الصورة الشخصية للدكتور توفيق ذيبان ليست صورة فضل ذيبان، مؤكداً أن من تم إلقاء القبض عليه هو فضل ذيبان.

- ثالثاً: أن ألاعيب رئيس الأمن السياسي غالب القمش تعودنا عليها منذ ارتكاب الجريمة حيث قام يتهريب مذحج الأحمر ومن معه في منزله بحده إلى منزله بصوفان ومذحج أحد المتهمين .

وقال : نؤكد من تم القبض عليه هو المتهم الرئيس في جريمة النهدين فضل ذيبان، ونطالب بإحالته إلى النيابة العامة.
كما قال المحامي محمد المسوري، "إنه قبل عام صدر قرار جمهوري قضى بتولي جهاز الأمن القومي الإشراف ومراقبة جميع منافذ الدولة البرية والجوية والبحرية".

وأضاف المحامي المسوري، في اتصال مع قناة اليمن اليوم، "إنه كيف بينما ما نشره موقع "المصدر أون لاين" يوضح أن جهاز الأمن السياسي ألقى القبض على الدكتور توفيق ذيبان، شقيق المتهم الرئيس بجريمة "النهدين"، وفي حقيقة الأمر الأمن السياسي ليس من صلاحياته القيام بمهام في منافذ الدولة المختلفة وفقاً للقرار الجمهوري".

وتساءل كيف تم وصول ذيبان إلى الأمن السياسي، بعد قبض الأمن القومي عليه في مطار صنعاء الدولي أثناء محاولته السفر إلى خارج اليمن.