صعدة برس-متابعات -
رحب الاتحاد الأوروبي بنجاح مؤتمر الحوار الوطني في اليمن وأثنى على روح العمل و التعاون التي أبدتها مختلف مكونات الحوار والدور الذي قام به الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في سبيل تحقيق التوافق وإنجاح الحوار.
وقال وزراء الخارجية الأوروبيون في بيان أصدروه في ختام اجتماعهم أمس الاثنين في بروكسل –تلقى المؤتمرنت نسخة منه- :"إن الحوار الوطني في اليمن قدم مثالا يحتذى به في المنطقة، من خلال عملية تشاور مفتوحة شاركت فيها جميع القوى السياسية ومكونات المجتمع ما عكس تصميم الجميع على تلبية تطلعات أبناء الشعب اليمني ".
وأضافوا:" إن هذا التطور يمثل ختام المرحلة الرئيسية من العملية الانتقالية في اليمن، التي نفذت على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي ".
وشدد وزراء الخارجية الأوروبيون في البيان أن الجهود ينبغي أن تتركز حاليا في اليمن على الخطوات اللاحقة والتي تشمل وضع دستور جديد يحافظ على وحدة وسيادة واستقلال ووحدة أراضي اليمن عب تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والترتيب للاستفتاء على الدستور في وقته وإجراء الانتخابات العامة بطريقة شفافة وذات مصداقية.
وأكد الاتحاد الأوروبي أن الاستقرار السياسي أمر جوهري لمعالجة التحديات الملحة المتعددة التي تواجه اليمن،وان ذلك يتطلب عملية يقودها اليمنيون بمشاركة وتعاون كافة الأطراف.،مؤكداً في الوقت ذاته التزامه بمتابعة ودعم اليمن في هذا التوجه .
وعبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه المتزايد جراء الوضع الأمني المتدهور وأدان بأشد العبارات الموجة الأخيرة من العنف والأعمال الإرهابية بما في ذلك الهجوم الذي استهدف مستشفى مجمع الدفاع بالعرضي في 5 ديسمبر الماضي والذي خلف عشرات القتلى والجرحى من بينهم موظفين ألمانيين في مجال التعاون التنموي بالإضافة إلى استهداف المدنيين بالقتل،ودعا الحكومة اليمنية إلى التحقيق بتمعن في هذه الحوادث.
كما عبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه تجاه العدد المتزايد من الاختطافات ومحاولات الاختطاف في اليمن، بما في ذلك انتزاع أموال كفدية لتعزيز المجموعات الإرهابية،مشدداً على الحاجة إلى الامتثال للقانون الدولي عند محاربة الإرهاب.
واعتبر الاتحاد الأوروبي الأمن متطلبا مسبقا لنجاح الفترة الانتقالية والتنمية الاقتصادية الاجتماعية في اليمن، مشددين على ضرورة إحراز التقدم بشكل عاجل في عملية الإصلاح الجارية بحرص في القطاع الأمني وفق أفضل الممارسات الدولية في الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وسيادة القانون،مشيرين إلى أن عملية الإصلاح تتطلب وجودا أكثر لقوات الأمن التابعة للدولة في كل المناطق وتعزيز التعاون مع المجتمعات المحلية.
وعبر البيان عن قلق الاتحاد الأوروبي من المسار البطيء للتعافي الاقتصادي وحث الحكومة اليمنية وبمساعدة المجتمع الدولي على القيام بالإصلاحات المطلوبة،وقال البيان: إن تحسين إدارة المالية العامة ومحاربة الفساد وإصلاح الإدارة العامة تمثل جميعها معايير أساسية من شأنها السماح بالتعافي الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للشعب اليمني.
وأشار البيان إلى ضرورة القيام بإجراء عاجل لإصلاح دعم المشتقات النفطية لتحسين الاستدامة المالية وزيادة الإنفاق على النمو والحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية. داعياً الحكومة اليمنية إلى سرعة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي والدفع بتنفيذ الدعم المتعهد به دولياً.
كما عبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق حيث أن أكثر من نصف سكان اليمن متأثرون بالأزمات الإنسانية وبحاجة إلى شكل ما من المساعدة،وقال: إن الجهود المشتركة ضرورية لمحاربة سوء التغذية الحاد الذي يؤثر على مليون طفل دون الخامسة من العمر.
وأسف وزراء الخارجية الأوروبيون للاختلالات التي شهدتها مؤخرا بعض المناطق شمالي وجنوبي اليمن وما نتج عنها من مواجهات مسلحة الأمر الذي أنعكس بآثاره السلبية على السكان في تلك المناطق ونتج عنه نزوح داخلي جديد .
وحث الاتحاد الأوروبي في البيان جميع الأطراف إلى التعاون من أجل حماية المدنيين و السماح بالوصول الفوري للمنظمات الإنسانية إلى السكان المتضررين من تلك المواجهات دون أي عوائق .
وقال البيان :" إن الاتحاد الأوروبي ، و هو واحد من الجهات الرئيسية التي تقدم المساعدات الإنسانية إلى اليمن ، يرحب بالخطة الجديدة للتدخل الاستراتيجي في اليمن التي وضعتها الأمم المتحدة و شركائها تلبية الاحتياجات الإنسانية المتعددة و يحث المانحين على تمويل المشاريع وفقا للأولويات المحددة في هذه الخطة".
ودعا الاتحاد الأوروبي اليمن إلى تنفيذ توصيات مؤتمر الحوار الوطني حول الحقوق والحريات، بما في ذلك حقوق النساء و الأطفال، ولا سيما في إرساء تشريع يحدد سن الزواج، و وضع حد لاستخدام و تجنيد الأطفال من قبل القوات الحكومة اليمنية، وتوقيع وتنفيذ خطة عمل لهذا الغرض.
وأبدى الاتحاد الأوروبي في البيان استعداده لزيادة دعمه للحكومة اليمنية وللشعب اليمني .. مؤكدا حرصه على مواصلة الحوار مع السلطات الحكومية و منظمات المجتمع المدني، جنبا إلى جنب مع المجتمع الدولي ، في سبيل تلبية احتياجات جميع سكان اليمن في المجال الإنساني و التنمية وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار.