صعدة برس-متابعات -
قال الرئيس عبد ربه منصور هادي اليوم الأحد إن لجنة تحديد الأقاليم أول لجنة من مخرجات الحوار تنتهي من عملها بإعلان الستة الأقاليم في اليمن، في إشارة منه إلى مطالب تعديل ما خرجت به اللجنة من تحديد لعدد الأقاليم وتقسيم المحافظات في إطارها.
جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بدار الرئاسة اليوم سفراء الدول الداعمة والضامنة للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن الدولي 2014 و 2051 .
وكان عددا من وجهاء وأعيان محافظة ذمار أعلنوا رفض تقسيم محافظتهم ضمن إقليم آزال الذي يضم محافظات صعدة صنعاء عمران، فيما طالب المئات من أهالي وصابين وعتمة بإعلانهم محافظة مستقلة وضمهم إلى إقليم تهامة.
وقال هادي في اللقاء:" يسعدني أن التقي بكم اليوم خصوصا بعد نجاح الحوار الوطني الشامل وتدشين مرحلة جديدة في إطار تنفيذ مخرجات الحوار الوطني على الواقع العملي ".
ولفت إلى أن الجميع يعرف طبيعة النظام الاتحادي تحت راية الوحدة اليمنية ليكون في كل إقليم حكومة مصغرة تشرف عن قرب على سير برامج الأداء التنموي والاقتصادي والتعليمي والصحي والأمني بصورة تمكن من ضبط العملية حيث يتكون الإقليم من أربع محافظات متقاربة ومتجانسة يسهل فيها متابعة الأوضاع على مختلف مستوياتها وبأسلوب يسوده العدل والإنصاف في تحقيق مطالب الناس والوقوف أمام كل القضايا بجدية وحزم من أجل يمن متطور ومزدهر ".
وأضاف:" سيحدد الدستور القوانين والأنظمة التي يجب إتباعها بدقة في الإقليم والدولة الاتحادية بشكل عام وتطوى صفحة الماضي إلى الأبد وفتح صفحة جديدة في تاريخ اليمن المعاصر من أجل المواكبة والحداثة بكل صورها وأشكالها ".
وتابع الرئيس عبد ربه منصور هادي قائلا :"إن ذلك سيمكن من تذويب المذهبية ومكافحة الفساد وعلى أساس المشاركة في السلطة والمسئولية والثروة وتجارب هذه الأنظمة ناجحة جدا وتحقق التكافؤ والتنافس الشريف على أساس العطاء الوطني وتحقيق تطلعات وآمال أبناء اليمن ".
وأشار الرئيس إلى أهمية التعاون مع اليمن على مختلف المستويات خصوصا بعد نجاح الحوار الوطني الشامل والاستعداد لتنفيذ مخرجات الحوار بكل مناحيها وجوانبها وهي مهمة وطنية تتطلب المساعدة والعون والوقوف مع اليمن حتى استكمال كافة المهام المتعلقة بتنفيذ المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن الدولي 2014 و 2051.
واستعرض الرئيس جملة من القضايا المتصلة بالأمن ومكافحة التهريب بكل أنواعه من الأدوية والسلاح والمخدرات والتصرفات الخارجة عن القانون والنظام بكل أنواعها وأساليبها.. مشددا على ضرورة الوفاء بالوعود التي قطعت في العام الماضي وتأجلت حتى نجاح الحوار الوطني الشامل .
ونوه الرئيس إلى أن وزير التنمية الخارجية البريطاني ألن دنكن ووزير خارجية المملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي سعود الفيصل يعملان على ترتيب مؤتمر أصدقاء اليمن والدولة المانحة في مارس القادم في العاصمة السعودية الرياض وذلك لدعم اليمن من أجل تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل كمنظومة حكم جديدة على أساس الحكم الرشيد والدولة المدنية الحديثة.