صعدة برس-متابعات -
مر يوم وتأريخ 21 فبراير, موعد انتهاء الفترة الانتقالية المزمنة, ولم يجد جديد في المسار السياسي وتوجهات الرئاسة التي تتجاهل الطعون في شرعيتها بانتهاء مدة الولاية كما يدفع أصحاب هذا الرأي. وسياسياً لا يبدو أن الرئاسة بصدد الإصغاء إلى دعوات أطلقها مؤيدون للرئيس عبدربه منصور إلى ضرورة تبني مشروع ومبادرة لتحريك الارتخاء الذي يشهده الوضع السياسي وللحيلولة دون ترديه للأسوأ.

إلى هذا, على صلة, كشفت مصادر ودوائر سياسية يمنية, السبت, أن الرئيس عبدربه منصور هادي تبنى مؤخراً مضاعفة سياسة شراء الولاءات ويقوم بإصدار توجيهات وأوامر صرف وحوالات مالية سخية, بإجمالي عام مئات الملايين، إضافة إلى منح وصرف السيارات والامتيازات على كثير من الشخصيات السياسية والقبلية وقيادات حزبية واجتماعية في الأيام القليلة الماضية.

وبحسب المصادر، فإن الرئيس عبدربه منصور، اعتمد الاستقطاب المالي خياراً "من أجل كسب ولاءات وتأييد المشمولين بالامتيازات الرئاسية, خصوصاً لمرحلة ما بعد 21 فبراير وفقدان الشرعية الدستورية والالتفاف على وعود تسليم السلطة في التأريخ المحدد".

وفيما يجادل مؤيدو التمديد لولاية هادي عن عدم انتفاء شرعية ولايته الانتقالية بانتهاء المدة الزمنية المنصوص عليها في المبادرة والآلية المزمنة. يشدد القائلون بانتهاء ولاية الانتقالية, مدة ورئيساً, على أن الرئيس يبذل المال والامتيازات لضمان تأييد وولاءات تعوض عن حالة الفراغ التي دخلتها السلطة والرئاسة. بل إن آراء استخدمت مصطلح "الانقلاب" للإشارة إلى الحالة القائمة بعد 21 فبراير الجاري بالتزامن مع التحذير من اتجاه اليمن نحو الأسوأ.

وكانت أشهرت بصنعاء, السبت, ما أسميت بالهيئة الشعبية لمساندة وتأييد القيادة والرئيس هادي. وتجمع العشرات أمام منزل الرئيس بشارع الستين الغربي بأمانة العاصمة.