صعدة برس-متابعات -
اليمن على بعد أيام من دخولها مرحلة الخضوع لـ"وصاية دولية" رسمية وكاملة, بقرار دولي, وبآلية تشرف عليها وتنفذها لجنة وصاية مشكلة من 15 دولة حول العالم.

وإن تكن البلاد مسرحا للتدخلات, والوصاية الخارجية المحمولة على جناح "السياسة" و"الدبلوماسية" فإن "الوصاية" الآن على وشك الاستناد إلى "القانون الدولي" و"الشرعية الدولية" وذلك بعد 3 أيام من اليوم, حين ينتهي مجلس الأمن الدولي من وضع اللمسات الأخيرة على مشروع القرار الذي أعدته بريطانيا, وحُدد الأربعاء القادم موعداً ليصبح ساريا.

ووزعت الدول الـ3 بريطانيا وأمريكا وفرنسا, مسودة مشروع القرار, على الدول الأعضاء في مجلس الأمن, الخميس الماضي, وتسربت منه نسخة إلى وسائل الإعلام.

ويقضي المشروع بتشكيل لجنة عقوبات دولية مهمتها تحديد الأشخاص والكيانات التي تعرقل العملية السياسية أو مخرجات مؤتمر الحوار الوطني, ثم حدد عقوبات بحقها, من بينها منع السفر, وتجميد الأموال والأرصدة.

مسودة القرار, لم تذكر أشخاصا بعينهم, ولم تشر إلى الرئيس السابق علي عبدالله صالح بعينه, كما كانت التكهنات الإعلامية تتوقع, بل أزردت اسمه في ديباجة القرار, وليس مضمون القرار, وبشكل عرضي بالقول إن مجلس الأمن يأمل طي صفحة عهد الرئيس علي عبدالله صالح نهائياً.

ويحدد مشروع القرار من هم "المعرقلون" المقصودون بالعقوبات, بشكل عمومي, من شأنه أن يسمح باستهداف أي تيار سياسي, أو شخصية سياسية في اليمن, بمجرد الإشارة إليها, ولو بشكل كيدي, باعتبارها تقوم بتلك الأعمال التي يسردها مشروع القرار, باعتبارها أعمالا مستحقة للعقوبات.

حيث ورد في الفقرة الـ17 من مسودة القرار, أن طي صفحة عهد الرئيس صالح وإيقاف الخطر الذي يشكله اليمن ضد أمن واستقرار المنطقة والعالم, يعني تنفيذ عقوبات "على الأفراد أو الكيانات المصنفة من قبل اللجنة , وهم الذين يهددون الأمن والاستقرار والسلم في اليمن, عبلا الأعمال المباشرة أو عبر توفير الدعم لتلك الأعمال".

مع تأكيد القرار على "أن مثل هذه الأعمال قد تشمل- لكنها لا تقتصر على:

( أ )عرقلة أو تقويض إنجاح المرحلة الانتقالية السياسية في ضوء المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

(ب)إعاقة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني عبر تبني أعمال العنف والإعتداء على البنية التحتية الحيوية أو القيام بأعمال إرهابية.

(ج) التخطيط أو التوجيه أو ارتكاب أعمال تخالف قوانين حقوق الإنسان الدولية, وبحسب الحالة, أو أعمال تعنبر أو تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن".

وتقرر مسودة القرار إنشاء لجنة من أعضاء مجلس الأمن مهماتها هي التالي:

(ب)التماس ومراجعة المعلومات المتعلقة بهؤلاء الأفراد والكيانات الذين يمكن أن ينخرطون في الأعمال الوارد وصفها في الفرتين 17 و18.

(ج) تحديد الأفراد والكيانات التي ستخضع للتدابير المفروضة فيا لفقرتين 11 و15 أعلاه.

(د) تأسيس المبادئ التوجيهية التي قد تكون ضرورية لتيسير وتنفيذ التدابير المفروضة أعلاه.

(هـ) تقديم تقرير في غضون 60 يوماً إلى مجلس الأمن عن عملها, وبعد ذلك إلى أن تقرر نل تراه اللجنة ضرورياً.

(و) تشجيع الحوار بين اللجنة والدول الأعضاء المتهمة, ولا سيما دول المنطقة, عن طريق دعوة ممثلي هذه الدول للاجتماع مع اللجنة لمناقشة تنفيذ التدابير.

وكما هو ملاحظ, فإن مسودة القرار تمنح اللجنة صلاحيات كبرى في موضوع تحديد من هم المعرقلون, وطبيعة العقوبات الدولية التي يستحقونها.

لكن الأخطر أن الفقرة (و) من مهام اللجنة تعطي "دول المنطقة" صلاحية التشاور مع اللجنة لـ"تنفيذ تدابير" وهو ما يعني أن القوى الدولية ليست وحدها من يستطيع التأثير في قرارات اللجنة, بل أيضاً دول المنطقة التي ترتبط أصلا بالصراعات السياسية الداخلية في اليمن.

بقراءة أولية لمشروع القرار الأممي, يمكن الحديث عن سلسلة استهدافات ستشهدها الأشهر القادمة ضد تيارات وشخصيات غير مقتصرة على جناح الرئيس السابق, علي عبدالله صالح أو علي سالم البيض, بل يمكن أن تتمدد لتطال تيارات أخرى على رأسها "الحراك" و"الحوثيون" وربما يصل الأمر إلى تيار "الإخوان المسلمين" في حال أرادت السعودية استخدام عصا اللجنة الدولية, وقرار المجلس, ضدهم.

مع أن الاحتفاء القائم في وسائل إعلام الإخوان المسلمين الآن بالتحركات الدولية, وبإجراءات مجلس الأمن هذه, لا يوحي بأن الجماعة تقدر خطورة هذه التطورات على كل الأطراف اليمنية على حد سوء.

وينص مشروع القرار على حزمة إجراءات يجب تنفيذها خلال المرحلة الانتقالية, في ضوء مقررات مخرجات مؤتمر الحوار الوطني, وتشمل:

( أ )صياغة دستور جديد في اليمن.

(ب) إصلاح النظام الانتخابي, ويشمل ذلك صياغة نظام انتخابي جديد يتلاءم مع الدستور الجديد.

(ج) إجراء الاستفتاء على مسودة الدستور, وكذا إجراء عملية تشاورية واسعة مع الرأي العام.

(د) إصلاح شكل الدولة, والإعداد لانتقال اليمن من نظام الوحدة الاندماجية إلى النظام الفيدرالي.

(هـ) إجراء انتخابات عامة في وقتها, وحينها تنتهي ولاية الرئيس هادي الحالية بعد عملية تنصيب الرئيس المنتخب طبقاً للدستور الجديد.

ويلاحظ عدم إعطاء اية مهلة زمنية محددة لإنجاز هذه المهام, كما لم يتم تحديد مهلة زمنية لسريان مهام لجنة العقوبات.