صعدة برس-متابعات -
وجهت نيابة الأموال العامة بالحديدة بمصادرة شحنة الأسماك التي دخلت على متن ثلاثة قوارب صيد مصرية إلى ميناء الحيمة الساحلية مطلع الأسبوع الماضي.

و قال مصدر مطلع لـ"يمنات" في نيابة الأموال إن النيابة بصدد إصدار قرار إتهام لملاك السفن المصرية انتهاك سيادة المياه الإقليمية اليمنية.

كما اتهمت النيابة شركة سعودية تدعى "أقطار" بتهمة استخدام الأراضي اليمنية لتهريب الأسماك.

و قال محمد الشاذلي أحد بحارة سفينة الصيد "أبو النجا و جنا" لـ"يمنات": إن الشركة السعودية هي من غررت بهم ودفعتهم لدخول "ميناء الحيمة الساحلية".

و استدرك الشاذلي بأنه فوجئ بأن الميناء معزولٌ تماماً ومن ثم قامت الشركة السعودية بإنزال شحنة أسماك تقدر بعشرة أطنان على متن بوابير في نفس اليوم، الذي وصلوا فيه ولم يحدد الشاذلي إلى أين تم تصدير الأسماك، غير أنه قال بحسب وكيل الشركة السعودية أن شحنة السمك توجهت إلى المملكة العربية السعودية.

و استطرد الشاذلي مضيفاً بأنهم كانوا يعملون في المياه الإقليمية الإرتيرية ولديهم تصاريحٌ تثبت صحة ذلك.

و في ذات السياق شكك اسماعيل هيج أمين عام فرع الاتحاد التعاوني السمكي بالمحافظة، بصحة تلك التصاريح بقوله: "الختومات الظاهرة أدنى التصاريح تحمل مسمى وزارة الثروة السمكية الأريتيرية و لا يوجد هذا الاسم قطعاً في الهيكل الوزاري الإرتيري إذ أن المسمى الحقيقي للوزارة هي وزارة الثروة البحرية وهو ما يبعث الشكوك أن تلك التصاريح مزورة ويقود ذلك أن سفن الجرف كانت تعمل في المياه الإقليمية اليمنية".

و تحمل السفن الثلاث، أسماء "الجندي المستعين" و "أبو ندى و جنا" و "الأمير صالح و الجديد".

و أكد خالد عبدالله صغير زرنوقي رئيس جمعية صيادي الخوخة لـ"يمنات" أن سفن الجرف مازالت تعمل في المياه الإقليمية اليمنية رغم توجيهات الرئيس هادي التي قضت بإلغاء كافة الاتفاقيات للشركات المتعاقدة مع تلك السفن.

و أضاف أمين عام فرع الاتحاد السمكي بالمحافظة أن جوزات سفر البحارة المصريين لا تحمل تأشيرات دخولهم للأراضي الأريتيرية، الأمر الذي يؤكد أن السفن كانت تعمل في المياه الإقليمية اليمنية.

و كانت شرطة خفر السواحل قد قالت أنها ضبطت السفن المصرية أثناء دخولها المياه الإقليمية، وهو ما كذبته الشرطة البحرية في الميناء التي قالت أنها فوجئت بالسفن ترسوا في رصيف الميناء ولم يتم ضبطها في البحر، وهو ما أكده عشرات الصيادين الذين يتخذون من الميناء مرسى لقواربهم.

و كانت كتيبة تابعة للقوات البحرية في الميناء قد منعت دخول الإعلاميين إلى ميناء الحيمة بحجة ضرورة حصولهم على تصريح من هيئة المصائد السمكية بالرغم من تواجد رئيس الهيئة الذي طلب من ضابط الكتيبة تسهيل مهمة مراسل "يمنات" وزملائه الإعلاميين إلا أنه رفض ذلك، غير أن قيادة القوات البحرية تواصلت لاحقاً بـ"يمنات" واعتذرت للإعلاميين عما حصل من ضابط الكتيبة المكلف بحراسة الميناء.

الجدير بالذكر أنه كان من المفترض إنزال شحنة الأسماك للمزاد العلني بحسب توجيهات النيابة التي قضت بإيداع قيمته في خزينتها وأخذ ضمان مائة ألف دولار على سفن الصيد كإجراء أولي سيتم عرضه على رئيس النيابة لأخذ موافقته عليه، إلا أن تلك الإجراءات توقفت فجأة وظلت الأسماك في مخازن التبريد ويخشى عليها من التلف بحسب البحارة المصريين الذين أفادوا بأن الروائح الكريهة بدأت تتصاعد من مخازن تبريد الأسماك.

وأكدت مصادر متطابقة لـ"يمنات" أن عبده محمد ردمان عضو مجلس النواب يمارس ضغوطاً على وزير الثروة السمكية وهيئة المصائد للإفراج عن سفن الجرف المصرية الأمر الذي استدعى نيابة الأموال العامة التحفظ على كباتنة السفن المصرية في سجن الاحتياط.