صعدة برس-متابعات -
كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى، أن معلومات دقيقة قُدّمت للرئيس عبد ربه منصور هادي عن اعتزام تنظيم القاعدة تنفيذ هجوم ثالث على وزارة الدفاع، بعد مهاجمته للمنطقة العسكرية الثانية بحضرموت واللواء (111)، بمنطقة أحور محافظة أبين، وقام الرئيس بإحالتها إلى اللجنة الأمنية العليا، التي بدورها أقرت استباق التنظيم وضبط عناصر الخلية التي ستقوم بتنفيذ العملية؛ إلا أنها فشلت في ذلك.
وأكدت المعلومات التي حصلت عليها اللجنة الأمنية، أن عناصر الخلية الذين سيقومون بمهاجمة وزارة الدفاع يتلقون تدريباتهم في منطقة أرحب، وتحديداً في معسكرات يشرف عليها قيادي إخواني، وتنتقل من معسكر إلى معسكر آخر في منطقة "يحيص" التي احتضنت سابقاً مرشد جماعة الإخوان المصري محمد بديع والرئيس السوداني عمر البشير، الأمر الذي دف اللجنة الأمنية العليا إلى التوجيه للقوات الخاصة بمكافحة الإرهاب بالتوجه إلى أرحب وضبط العناصر التي تخطط لتنفيذ العملية.
وكشفت المصادر أن قيادياً بارزاً في جماعة الإخوان بأرحب تصدّى لقوة مكافحة الإرهاب ومنعها من الدخول للمنطقة باستخدام نفوذه الشخصي على صنعاء.
ونقلت يومية "اليمن اليوم" عن مسئول أمني رفيع: " لا يوجد في أرحب إرهابيين يا فندم، وكل من في أرحب هم من أبناء القبيلة، وإذا وجد شخص من خارجها فهو ضيف وأخ، ونحن مسئولين عنه"، ما جعل المسئول الأمني يوجه بإعادة القوات إلى مواقعها؛ إلا أنه وبعد عدة أيام قامت تلك العناصر الإرهابية بمهاجمة مجمع الدفاع، وقتل أكثر من (50) شخصاً معظمهم من المدنيين الذين كانوا في مستشفى العرضي التابع لوزارة الدفاع.
وأكدت المصادر أن الجهات الأمنية سلمت للرئيس عبد ربه منصور هادي عدداً من الوثائق والأدلة الهامة التي تثبت تورط قيادات إخوانية بارزة مع عناصر تنظيم القاعدة في عملية الهجوم على وزارة الدفاع، بينها تسجيلات لمكالمات بين قيادات إخوانية وعناصر القاعدة المنفذة للعملية، وبين تلك القيادات عدد من الضباط العسكريين والأمنيين الذين سهّلوا عملية دخول الخلية إلى العاصمة وزوّدوها بالمعلومات والتفاصيل الخاصة بالحركة اليومية داخل مجمع الدفاع وأماكن تواجد الحراسات ومخازن الأسلحة وغيرها من التفاصيل.
وأشارت المصادر إلى أن تلك العناصر المتعاونة تم القبض على عدد منهم، وقد أدلت باعترافات هامة حول تورُّط الإخوان في تلك العملية، ثم تحديد مواقع تواجد عناصر أخرى سهلت تنفيذ الجريمة بينهم عسكريون.
وطلبت المصادر التحفظ على الضباط العسكريين والأمنيين المتورطين الذين يزيد عددهم عن (14) ضابطاً.
وفي ذات السياق، أكدت المصادر أن الخرائط والإحداثيات التي حصلت عليها القاعدة والخاصة بوزارة الدفاع والمنطقة العسكرية الثانية وعدد من المنشئات الحيوية تم تسريبها من قبل الجهاز المركزي للإحصاء، وبتوجيهات عليا من قيادات إخوانية لموظفين بارزين في الجهاز بينهم متعاقدون جدد تم توظيفهم حديثاً من ذات الحزب.
وتفيد المعلومات أن الولايات المتحدة الأمريكية ودولاً أوروبية والسعودية تسلمت نسخة من وثائق تورط الإخوان في العملية، ومن بين تلك الوثائق اسم الشخص الذي قام بتوفير السيارة المفخخة (الهايلوكس)، وكذلك التصريحات التي بموجبها تم منح تلك العناصر الإرهابية أجهزة الاتصالات اللاسلكية التابعة لإحدى الوحدات العسكرية- طبقاً لصحيفة" اليمن اليوم".