صعدة برس-متابعات -
صوت مجلس الأمن الدولي اليوم على مشروع قرار تقدمت به بريطانيا بشأن اليمن يتضمن عقوبات تحت الفصل السابع وتجميد أموال ومنع للسفر للمتهمين بعرقلة التسوية السياسية أو مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
ويضع القرار المرحلة الانتقالية الثانية في اليمن تحت رقابة مجلس الأمن، وجاءت بنوده تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح بتدخل عسكري في حال وجود تهديد أمني .
ويقر أن الوضع "في اليمن يشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين في المنطقة"، ويعلن تأييده لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي اختتم الشهر الماضي بإقرار تحويل اليمن من الدولة البسيطة إلى الدولة الاتحادية.
ويطلب القرار من "جميع الأطراف أن الالتزام بالقانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان".
ويقضي القرار بتشكيل لجنة عقوبات في مرحلة أولية لمدة عام تقوم بتحديد أسماء المعرقلين المستهدفين بالعقوبة، أفراداً أو كيانات.
أما من تستهدفهم العقوبات فهم المتهمون بعرقلة أو تقويض الانتهاء بنجاح من عملية الانتقال السياسي، أو من يعيقون تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني من خلال العنف والهجمات على النبى التحتية، أو من يتهمون بالتخطيط أو التوجيه لارتكاب أفعال تمثل انتهاكا الدولي". | 
مجلس الأمن يضع اليمن تحت البند السابع ويشكل لجنة لتحديد المعرقلين
