صعدة برس-متابعات -
تباينت ردود الأفعال في اليمن تجاه قرار مجلس الأمن الدولي الذي يضع اليمن تحت البند السابع, حيث رحبت الحكومة وأحزاب "اللقاء المشترك" بالقرار, فيما رفضه الحوثيون وأطراف أخرى.

واعتبر الحوثيون أن القرار يمثل تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي اليمني.
وقال القيادي الحوثي علي البخيتي لـ"السياسة", إن "القرار تدخل سافر في شؤون اليمن ونحمل مسؤوليته إخوان اليمن (حزب الإصلاح) تأييدهم القرار, بعد أن سارعوا على لسان المتحدث باسمهم محمد قحطان بإعلان الموافقة عليه".
وأضاف إن "بعض الأطراف السياسية الداخلية تحاول أن تجعل مجلس الأمن يخوض معاركه الخاصة في اليمن, كما أن هناك دوراً أميركياً في الموضوع بالتعاون مع الإخوان".



في القابل قال وزير الشؤون القانونية محمد المخلافي لـ"السياسة", أمس, إن "القرار يعد وثيقة ممتازة ويدعم عملية التحول ويساعد في تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار".
وأشار إلى "أن مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية سيعاد النظر فيه وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار وسيقدم إلى الحكومة خلال شهر", فيما قال مصدر رسمي إن قانون استرداد الأموال المنهوبة سيعرض نهاية مارس المقبل على مجلس الوزراء ومن ثم مجلس النواب.
في المقابل,