صعدة برس-متابعات -
بدأت حرب الوثائق والمبادرات "السرية" بين دولة قطر من جهة، ونخبة من دول الخليج بقيادة السعودية، ما يوحي بان جهود ومحاولات ترتيب "وساطة" كويتية جزائرية أخفقت حتى الآن، وأن المعركة السياسية والدبلوماسية باتت مفتوحة على كل الساحات والمساحات.

الرد السريع على إعلان شخصيات من الإمارات والسعودية بأن قطر تتآمر أمنيا على شقيقاتها في دول الخليج، تمثل في الإعتماد على الثقل القطري وايصال رسالة قوامها ترتيب الافراج عن "راهبات معلولا" من بيروت، وبجهد متواصل من مدير المخابرات القطرية، ما يوحي بان الساحة السورية ستكون هي الأخرى محورا للصراع المتجدد، بعدما دخلت إيران وسلطنة عمان على الخط.

"العرب اليوم" حصلت على وثيقة صادرة عن السفارة القطرية في العاصمة البريطانية لندن، تفيد بان تعليمات قطرية صدرت لخلق بلبلة في دول خليجية، من بينها السعودية والكويت والإمارات، وأن بعض الأموال خصصت لهذا الغرض.

وفيما يلي تنشر "العرب اليوم" نص الوثيقة كما هي، من دون تدخل، وتترك مصداقية ما ورد فيها للأطراف المعنية، بانتظار التوضيح القطري الرسمي:

ارفق لسيادتكم كشف الحساب البنكي الخاص بفرع المهات الخاصة والسرية في لندن، بعد تحويل المالبغ المذكورة في كشف الحساب، وبناء على أوامر سيادتكم بتحويل مبلغ وقدره " 340.0000. " جنيه بريطاني " ما يعادل " 2.000000.00 " ريال قطري " الى السادة المذكورة اسماؤهم في الكشف.

تم ابلاغ المراسيل بايصال المهام الى المذكورين في الكشف لمتابعة مهامهم التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع رقم هـ / 155 / 13 " ، وبناء على اوامر سيادتكم تمت كتابة هذا التقرير باللغة العربية، مع الكشف بيان المهمات التي اوكلت للاصدقاء كما اشرت سيادتك في البرقية رقم " QAUK-5587-EM

المهام : خلق حالة قلق بين المجتمع السعودي عبر المراسيل وايهام الافراد بان القيادة السعودية لا تلتفت الى مطالبهم، جذب المواطنين من السعودية الموجودين في لندن عبر المجموعة التي يديرها، وتلبية طلباتهم عبر ربطهم بسفارة الدولة، وخلق فكرة بان سفارة دولتهم لا تلبي مطالبهم.

ادارة الفريق الاعلامي الموجود مع الصديق، خاصة من يعملون في الموقع التواصل الاجتماعي "التوتير" لمهاجمة الامارات وقيادة الامارات، مع الابتعاد عن ذكر رئيس الامارت في التغريدات، مع محاولة لزعزعة الطمانينة في نفوس المواطنين تجاه قيادة الامارات .

المهام التقرب لرئيس الوزراء "الكويت" ومحاولة توطيد العلاقات مرة اخرى بين الحكومة وحزب الحركة الدستورية "حدس" مع ابقاء اعضاء الحزب بمهاجمة الحكومة .