صعدة برس-متابعات -
أكد صحافيون وإعلاميون يمنيون رفضهم لمشروع قانون الاعلام المرئي والمسموع، المعروض أمام البرلمان، واصفينه بالكارثي

ووقع 85 صحفيا وإعلاميا على بيان لرفض المشروع الذي قالوا إنه " يتعارض بشكل واضح مع بعض بنود المبادرة الخليجية التي حددت مهمة البرلمان خلال هذه المرحلة ومع مخرجات مؤتمر الحوار التي تشكل أساسا مرجعا لإعداد الدستور الجديد".

ويؤكد الموقعين على بيان مشروع الرفض لمشروع قانون الاعلام المرئي والمسموع، أن "الإصرار على تقديم مشروع القانون المذكور إلى مجلس النواب وحرق المسافات في الذهاب نحو إقراره بما فيه من قصور ونواقص ومتناقضات ولا يضع أي اعتبار لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الملزمة ودون انتظار للدستور الجديد".

وأضاف الموقعون في بيانهم إلى التأكيد مرة أخرى أن " ما يجري من سباق مع الزمن للدفع بمشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع يندرج ضمن محاولات فرض سياسة الأمر الواقع وتحصين منظومة الاستبداد بما يضاعف من تعقيدات وضع الحريات في مرحلة تاريخية فارقة ودون سند دستوري مرجعي, حيث أن المبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل هي اليوم الأساس المرجعي لأي تشريعي أو قانون, ولا ينبغي وضع العربة قبل الحصان ما دام الدستور الجديد لم يصدر بعد".

وأوضح البيان، أن " مشروع قانون الاعلام المرئي والمسموع والذي سبق رفضه من قبل يتضمن عدة مواد مقيدة وسالبة للحرية ويتصادم مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان ولمخرجات الحوار والمبادرة الخليجية".

وأكد الصحافيون والإعلاميون الموقعون على رفض مشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع " يضع الاعلام والحريات الصحفية تحت رقابة (قيادة) من جهات لا يمثل فيها الاعلاميون الا بواحد في المائة"، إضافة إلى أنه "يعطي لهذه القيادة المشكلة من جهات إدارية صلاحيات القضاء وسلطة التفتيش والضبط"، مجدين رفضهم " لكل الخطوات التي تمت وتتم في هذا الجانب"، طالب الرافضون للمشروع مجلس النواب " بالتوقف فورا عن الاستمرار في مناقشته هذا المشروع , واعادته الى الجهات المعنية لمناقشته عقب وضع الدستور الجديد حتى يتم استيعاب مخرجات مؤتمر الحوار , ويكون القانون متوافق مع نصوص الدستور ومعبرا عن الوضع الجديد الذي تسير نحوه اليمن".

ودعا الرافضون لمشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع، حكومة الوفاق " للإسراع بسحب مشروع القانون المذكور من مجلس النواب, وتجميده, وعدم استباق الاستحقاقات المتبقية للفترة الانتقالية وفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني, وعلى الأخص, الدستور الجديد".

وأهاب الصحافيون " بكل الزملاء الصحافيين والإعلاميين وبمؤسسات المجتمع المدني, ونشطاء الحقوق والحريات, وكل القوى الوطنية لمساندة ودعم مطلبنا هذا"، داعين، مجموعة الدول العشر الراعية للتسوية السياسية السلمية والمبعوث الأممي جمال بنعمر للقيام بواجبهم وفقا للدور المناط بهم في دعم ورعاية التسوية ومراقبة تنفيذ بنودها بما يضمن تحقيق مطالب الشعب اليمني في التغيير والحرية والعدل والمساوة.