صعدة برس-وكالات -
قالت مصادر قضائية لـصحيفة «الشرق الأوسط»: إن "أنصارًا للرئيس السابق محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، تواصلوا مع تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» والذي يعرف حاليًّا بـ«داعش»، وذلك مع صعود الإسلاميين في مصر للحكم قبل عامين".

وأضافت المصادر، أن القضية التي تضم 35 متهمًا مصريًّا بتنفيذ عمليات ضد الجيش والشرطة خاصة في سيناء، تنفيذًا لمخططات «الإخوان»، سواء قبل عملية الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، أو بعدها، أظهرت إجراء اتصالات مع رجل يكنى «أبو سهيل»، العضو في «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، لإمداد المتهمين المصريين في هذه القضية بالدعم المادي اللازم لرصد منشآت عسكرية وشرطية وتحركات القوات بسيناء لتنفيذ عمليات ضدها.

وعاقب القضاء، أمس بالسجن لمدة سنة، عادل حبارة، أبرز المتهمين في هذه القضية، بتهمة إهانة القضاء أثناء محاكمته مع 34 من عناصر «خلية المهاجرين والأنصار»، أمس، وأصيب عدد من عناصر الخلية بحالة من الهياج ضد هيئة المحكمة تضامنًا مع «حبارة». وقررت المحكمة تأجيل نظر المحاكمة إلى يوم الأربعاء المقبل.

وأشارت المصادر القضائية إلى قول سابق للقيادي في جماعة الإخوان محمد البلتاجي، قبل القبض عليه مع مئات من قادة الجماعة، إلى أن «وقف الهجمات ضد رجال الشرطة والجيش والمنشآت العامة في سيناء مرهون بعودة مرسي إلى القصر الرئاسي»، إلا أن مصادر في جماعة الإخوان قالت: إنه «لا علاقة لها بالتنظيمات المتشددة ومنها مجموعة حبارة المعروفة باسم «خلية المهاجرين والأنصار».

وينكر المتهمون في القضية التهم الموجهة إليهم، ويقولون: إن "اعترافاتهم وقعت تحت التعذيب «وغير حقيقية» وفقًا لهيئة الدفاع عنهم"، لكن تحقيقات الشرطة وتهم النيابة تشير إلى أن "المتهمين ارتكبوا جرائم منها «مذبحة قتل جنود الأمن المركزي بمدينة رفح في سيناء، والشروع في قتل جنود الأمن المركزي في منطقة بلبيس، والتخابر مع تنظيم يعرف بـ(الدولة الإسلامية في العراق والشام)»، الذي خرج من رحم تنظيم القاعدة قبل أن تدب الخلافات بينهم".

وقالت الصحيفة: إن معظم التهم في القضية وقعت مع صعود الإسلاميين للحكم في 2011 وحتى أكتوبر 2013؛ أي بعد الإطاحة بمرسي بثلاثة أشهر، وتضمنت التحقيقات قول النيابة بأنها تلقت إخطارات من الشرطة بأن جماعة إرهابية ارتكبت مذبحة رفح التي راح ضحيتها 25 من الجنود المصريين في قطاع «الأحراش» قرب رفح، وأن عناصر إرهابية من تلك الجماعة أطلقت النار من أسلحة آلية على قوات الأمن على طريق شمال شرقي العاصمة، مما تسبب في إصابة 18 ضابطًا ومجندًا.

كما أسندت النيابة للمتهمين ارتكابهم جرائم الإرهاب، والتخابر، وتأسيس جماعة تعمل على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتخريب الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات، وإحراز الأسلحة والذخائر والمفرقعات.

ومن بين المتهمين في القضية رجل ألقت السلطات القبض عليه في مطار القاهرة الدولي أثناء عودته من دولة قطر، يدعى محمد إبراهيم عساكر. وقال في جلسة أمس: إنه لا علاقة له بالقضية الإرهابية، لأنه كان مسجونًا في قضية مخدرات منذ عام 2011 حتى نهاية عام 2012 (في وقت تنفيذ العمليات ضد رجال الشرطة في سيناء وشمال القاهرة)، وتابع أنه غادر لدولة قطر، بعد خروجه من السجن، وأن إلقاء القبض عليه يرجع إلى تشابه في الاسم مع المتهم الحقيقي.