صعدة برس-متابعات -
أقدم وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني اللواء الركن/ محمد ناصر أحمد، على تجنيد خمسة عشر ألفاً من المجندين الجدد من أبناء محافظتي أبين وشبوة خلال الأسبوعين المنصرمين وبالتزامن مع الحملة العسكرية الجارية منذ مطلع مايو في المحافظتين.
وأفادت مصادر خاصة لـصحيفة"أخبار اليوم" أن وزير الدفاع يقوم بالتجنيد تحت مسمى لجان شعبية لمحاربة الإرهاب حيث اقتصر التجنيد لنحو (15000) مجندٍ جديد من أبناء محافظتي أبين وشبوة ويتم إلحاقهم بذريعة المساندة الشعبية لما يُعرَف باللجان الشعبية وتحت غطاء محاربة الإرهاب.
مراقبون استغربوا إقدام وزير الدفاع على تجنيد الآلاف من الشباب في الوقت الذي أكدت فيه تقارير صادرة عن صندوق النقد والبنك الدوليين ومجموعة أصدقاء اليمن والدول المانحة عن وجود نحو ثلاثمائة ألف عنصر وهمي في الجيش اليمني البالغ قوامه نحو أربعمائة وخمسين ألف عنصر (الفعليين منهم مائة وخمسون ألفاً فقط) ـ وفق تلك التقارير ـ.
وقد طالبت تلك التقارير بشطب الوهميين كإحدى خطوات الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه وفق ما قدّمه صندوق النقد ووافقت عليه الحكومة اليمنية وفي حين أن وزير الدفاع بدلاً من القيام بتلك الخطوة يضيف مجندين آخرين إلى قوام الجيش ومن منطقة بعينها وبما يتعارض مع مخرجات الحوار الوطني..
وأشار المراقبون إلى أن خطوة وزير الدفاع تمثل إعاقة واضحة لالتزامات الحكومة تجاه الخارج لاسيما وأن هذه الخطوة جاءت بالتعارض مع اشتراط المانحين تنظيف كشوفات منتسبي القوات المسلحة ووزارة الدفاع من العناصر الوهمية.
وأضاف المراقبون: إن خطوة وزير الدفاع تثير الريبة والاستغراب لاسيما وأن الإقدام على اعتماد خمسة عشر ألفاً من المجندين الجُدد لا يستقيم مع تصريحات رئيس جهاز استيعاب المِنَح الأستاذة/ أمة العليم السوسوة التي أدلت بها في لندن نهاية الشهر الماضي، والتي تحدثت عن إمكانية عجز الحكومة عن صرف رواتب موظفيها من المدنيين والعسكريين وتساءل المراقبون من أين سيتم صرف الاعتمادات المالية لمجندي وزير الدفاع الجُدد؟ وما هي المصادر؟ وما مدى تأثير ما يقوم به الوزير على التزامات الحكومة اليمنية تجاه الدول المانحة وأصدقاء اليمن والمنظمات المالية الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها البنك والصندوق الدوليين.