صعدة برس-متابعات -
أكدت مصادر أمنية خاصة لصحيفة “العرب” اللندنية أن السلطات السعودية أوقفت أشخاصا من الجنسيتين السعودية والقطرية، يعملون من داخل المملكة لإثارة القلاقل عبر الشبكات الاجتماعية، ومهاجمة بعض أفراد الأسرة الحاكمة وكذلك البعض من الشخصيات الدينية المعتدلة.
وأكدت المصادر أن الأشخاص المقبوض عليهم جرى التحري عن تواجدهم الإلكتروني النشط والممنهج وفقا لمخططات خارجية، وأن المعلومات الأولية تكشف عن تلقيهم دعما وتوجيهات من خارج المملكة، خاصة قطر التي تساند المخطط التركي في المنطقة.
وأضافت المصادر أن المقبوض عليهم يجري التحقيق معهم لكشف بقية أعضاء الخلية، والدعم المعنوي الذي يتلقونه من الخارج، إضافة إلى مخططاتهم لخلق حالة من الفوضى عبر الشبكات الاجتماعية خاصة في تويتر، عبر معرفات لأشخاص معروفين بانتمائهم إلى الإخوان المسلمين، حيث تسعى هذه الصفحات إلى تمجيد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، وكذلك افتراء بعض الأخبار عن خلافات في مؤسسة الحكم السعودي.
وجاء تحرك الأجهزة الأمنية بعد رصد معلومات متداولة على نطاق واسع لبعض المحتويات الإلكترونية التي وجدت ترويجا منقطع النظير داخل الشبكة العنكبوتية، وهو ما يجعل بعض الصحف والمواقع الإخبارية خارج المملكة تتجه إلى تصديقها في ظل عدم نفي رسمي لكل ما ينشر.
ومن بين الأسماء المعروفة وفق ما علمت به “العرب” أسماء شخصيات دينية وأخرى تسمي نفسها بـ”الحقوقية” وبعض ممن يصنفون أنفسهم بالناشطين الاجتماعيين والمدونين التقنيين، وهي أسماء لشخصيات شهيرة حققت شهرتها داخل أوساط الشباب في المملكة.
ويستفيد بعض أعضاء الخلية المتصلة بتنظيمات خارجية، من حسابات أخرى ومتنوعة أبرزها، حساب التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، وكذلك من بعض مستشاري رئيس الوزراء التركي أردوغان، وذلك عبر شخصيات عامة قطرية تعمل على إثارة الفتنة والكراهية داخل المجتمع السعودي.
وتعتمد السعودية في هذا الاتجاه، على “وثيقة الرياض” التي تم إقرارها خلال قمة المنامة في العام 2012، وهي وثيقة تعنى بمكافحة الجرائم المعلوماتية، وتعد قانونا موحدا لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتتحرك في الدول الست ضد من ينشئ “موقعا أو ينشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لجماعة إرهابية لتسهيل الاتصالات بقياداتها، أو أعضائها، أو ترويج أفكارها، أو تمويلها”.
كما تحظر الاتفاقية “ترويج الأفكار التي من شأنها الإخلال بالنظام العام والآداب العامة” ومن الأهداف أيضا “حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية وحماية الاقتصادات الوطنية لدول المجلس".
وينص نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، على معاقبة “معيدي نشر رسائل الإساءة على مواقع التواصل الاجتماعي ومخزنوها في أجهزتهم الخاصة، بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات والغرامة حتى ثلاثة ملايين ريال، أو بالعقوبتين معا”.
وأصدرت السعودية قانونا لمكافحة الإرهاب ثم أردفته بأمر ملكي يحدد الجرائم المتعلقة بالإرهاب ومنها ما يكون مجاله مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء في الأمر الملكي أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد عن عشرين سنة “كل من ارتكب جريمة الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأية صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأية وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأية طريقة.