صعدة برس-متابعات -
قالت مؤسسة قانونية يمنية ان معاناة الشعب اليمني جراء حرمانه من الخدمات الاساسية تعد عقوبات جماعية توجب مسائلة حكومة باسندوة عن هذه الجرائم .

وأوضحت مؤسسة البيت القانوني "سياق" انها تتابع وبقلق شديد ما يتعرض له الشعب اليمني من استهداف ممنهج ابتداءً من حرمانه أساسيات ومقومات الحياة الإنسانية (بترول-ديزل-كهرباء-ماء.....الخ) والذي يمثل عدم توفرها عقوبة جماعية عزلته عن المجتمع الخارجي وإعادته إلى عصور الظلام والبدائية ناهيكم عما صاحب ذلك من ارتفاع متكرر وغير معلن في أسعار كافة الخدمات والمواد الغذائية والاستهلاكية.

مشيرة الى ما يواجهه الشعب من انفلات أمني واعتداءات وجرائم إرهابية ترتكب يومياً في العديد من محافظات الجمهورية أزهقت أرواح الأبرياء وشردت الأسر ودمرت المساكن والمباني،
واضافت المؤسسة في بيان لها الليلة – تلقى المؤتمرنت نسخة منه - وإذا كان الثابت للجميع -كحقيقة لا ينكرها احد- بأن حكومة با سندوه حكومة فاشلة وان إصرارها على الاستمرار رغم ثبوت عجزها وفشلها يحملها المسئولية الموجبة للمسائلة الجنائية.خصوصاً بعد مطالبة البرلمان إقالتها لفشلها وعجزها الكامل عن القيام بواجبها الدستوري والقانوني ووقوف بعض التيارات السياسية حائلاً أمام مجلس النواب والتقرير بالإقالة.

وجاء في بيان المؤسسة القانونية (فإن واجب الرئيس هادي الدستوري يفرض عليه سرعة التقرير بإقالتها والبدء في تشكيل حكومة كفاءات، والمؤسسة لذلك تحمله كامل المسئولية وتحذر حكومة باسندوة من التمادي في ارتكاب سابق الجرائم بحق أبناء الوطن اليمني الواحد والذي يشهد له العالم أجمع بأنه لا يقبل الظلم والجور أو المساس بحقوقه وبتمسكه الكامل بوحدته وبأمنه واستقراره).
م-المؤتمرنت