صعدة برس-متابعات -
أعلن رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام فوز الدكتور بشار حافظ الأسد بمنصب رئاسة الجمهورية لولاية دستورية جديدة بحصوله على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المشاركين في الانتخابات إذ حصل على10ملايين و319 ألفا و723 صوتا بنسبة 7ر88 بالمئة من عدد الأصوات الصحيحة.



وقال اللحام إن المرشح الدكتور حسان عبدالله النوري حصل على 500 ألف و279 صوتا بنسبة3ر4 بالمئة من عدد الأصوات الصحيحة بينما حصل المرشح ماهر عبدالحفيظ حجار على372 ألفاً و301 صوت بنسبة 2ر3 بالمئة من عدد الأصوات الصحيحة.

وكانت المحكمة الدستورية العليا أعلنت أن نسبة مشاركة المواطنين الذين يحق لهم الاقتراع في الانتخابات الرئاسية للجمهورية العربية السورية بلغت 42ر73 بالمئة.



وقال المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا ماجد خضرة في مؤتمر صحفي تلا خلاله بيان المحكمة.. إنه بناء على أحكام المادة 85 من دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 واستنادا لأحكام المواد 28 و29 و31 من قانون المحكمة الدستورية العليا وعملا بأحكام المادة 79 من قانون الانتخابات العامة فان نتائج العملية الانتخابية لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية كانت كما يلي.. بلغ عدد من يحق لهم المشاركة في الانتخابات الرئاسية لمنصب رئيس الجمهورية داخل سورية وخارجها 15 مليوناً و845 ألفا و575 مواطناً وعدد المشاركين في الاقتراع بلغ 11مليونا و634 ألفاً و412 مشاركاً فيما بلغت عدد الأوراق الباطلة 442108 أوراق بنسبة 8ر3 بالمئة.

وقال خضرة رداً على أسئلة الصحفيين حول تقديم الطعون إلى المحكمة إن من لم يفز بالانتخابات أو لديه اعتراض على العملية الانتخابية فعليه أن يتقدم إلى المحكمة الدستورية بطعنه خلال ثلاثة أيام اعتبارا من تاريخ إعلان النتائج وعلى المحكمة الدستورية أن تبت خلال سبعة أيام بعد ثلاثة أيام بالنتيجة وتعلن اسم الفائز من قبل رئيس مجلس الشعب.

وأشار خضرة إلى أن المحكمة سترفع اليوم كتابا إلى رئيس مجلس الشعب لتبلغه وليتم إعلان النتائج والفائز من قبله.

وحول وجود أي شكاوى للمرشحين عن حصول تجاوزات معينة أشار خضرة إلى أنه حتى الآن لم يرد إلى المحكمة أي شكوى على العملية الانتخابية موضحا أن ما تلاه اليوم هو بيان وليس إعلانا لإسم الفائز الذي يتم من قبل رئيس مجلس الشعب ويبدأ الطعن من تاريخه.



وكان رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي هشام الشعار أعلن أن اللجان الفرعية قامت بفرز الأصوات فور انتهاء مدة الانتخاب في الثانية عشرة ليلا من مساء أمس وانتهت من هذه العملية مشيرا إلى أن اللجان الفرعية وافت اللجنة القضائية العليا بمحاضر النتائج بعد فرز الأصوات والتي قامت بدورها بتنظيم محضر إجمالي ورفعته إلى المحكمة الدستورية العليا وفق ما نص عليه قانون الانتخاب.

ولفت القاضي الشعار في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم في مقر اللجنة بمبنى وزارة العدل إلى أن استحقاق الانتخابات الرئاسية تم دون أي عوائق أو إشكالات تذكر وأن المواطن السوري أثبت فيه وطنيته وحرصه على اختيار رئيس يقوده في المرحلة المقبلة للخروج من الأزمة التي نعيشها مضيفا.. نبارك للشعب السوري ولسورية هذا الاستحقاق والنجاح الكبيرين الذي حققه المواطن السوري.

وردا على أسئلة الصحفيين عن إمكانية إعطاء النتائج وإعلان نسبة المشاركين قال الشعار.. وفق قانون الانتخاب تقوم اللجنة القضائية العليا برفع التقرير إلى المحكمة الدستورية العليا وبالنسبة للنتائج وإعلان الفائز فان رئيس مجلس الشعب هو من يصرح ويعلن عن الفائز في هذه الانتخابات.

وعن حصول أي مخالفات في عملية الانتخاب التي حصلت في الخارج والداخل أوضح الشعار أنه لم يسجل أي إشكال أو خرق لعملية الانتخابات سواء في الخارج أم الداخل ولم تتلق اللجنة أي شكوى من وكيل أي مرشح إلى الآن.

وبين القاضي الشعار أن أي مرشح يرى في نفسه انه هو الاجدر بالفوز ولم يكن هو الفائز يستطيع التقدم بطعن الى المحكمة الدستورية العليا وخلال ثلاثة ايام من اليوم الذي يلي تاريخ إعلان النتائج موضحا أن المحكمة الدستورية العليا هي المخولة في البت بالطعن خلال أسبوع من تقديمه.

وحول التشكيك بنتائج أو سير الانتخابات في سورية قال القاضي الشعار.. إن هذا الكلام ليس بجديد وهو متوقع وخاصة من الدول التي حاولت إفشال العملية الانتخابية في سورية فمن المتوقع أن تشكك بنزاهتها كما أنه من المتوقع الا تعترف بها مؤكدا أن هذا لا يقدم ولا يؤخر أمام إصرار الشعب السوري في تحديد مستقبله واختياره من يمثله رئيسا لبلده.

وفيما يتعلق بالوفود التي واكبت الانتخابات وطبيعة عملها أشار القاضي الشعار إلى أن المواكبين حضروا وذهبوا الى المراكز الانتخابية التي اختاروها بملء إرادتهم وشاهدوا بأم اعينهم كيفية عملية الانتخابات وكيف تتم واعتقد أنه تم تصريح في التلفزيون من قبلهم حول نزاهة العملية الانتخابية التي تمت.

وقال القاضي الشعار.. إن المواطن السوري عبر وبشكل فاق التوقعات عن احساسه بالمسؤولية امام الاحداث والهجمة العالمية التي تتعرض لها سورية من خلال إقباله واندفاعه للقيام بواجبه الدستوري والإدلاء بصوته واختيار رئيسه.