صعدة برس-خاص -
سمير العمراني
أعلنت هيئة أنصار الشرعية الدستورية والأمن والاستقرار في اليمن عن قائمة أولية بمن أسمتهم معرقلي التسوية السياسية في اليمن وذلك بالتزامن مع قرار المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي تعيين مبعوثا لأمين عام المجلس لليمن للإشراف على تنفيذ بقية مضامين المبادرة الخليجية عن قرب .



وشملت القائمة أسماء مسئولين في الحكومة ووزراء ومستشارين وسفراء وقيادات عسكرية وسياسية ورجال أعمال ووسائل إعلام وجماعات ومكونات مشاركة في مؤتمر الحوار الوطني.

ورعت دول مجلس التعاون الخليجي والدول دائمة العضوية بمجلس الامن تسوية سياسية توصل اليها الفرقاء في اليمن ووقعوها في العاصمة السعودية الرياض 23 نوفمبر عام 2011م تضمنت في مستهلها اتفاقا بنقل السلطة (من رئيس الجمهورية السابق الى نائبه حينها ) في انتخابات رئاسية مبكرة اجريت في 21 فبراير 2012م وتشكيل حكومة وفاق وطني وتقاسم مقاعدها مناصفة بين حزب المؤتمر وحلفاءه (الحاكم سابقا) واحزاب المشترك وشركائه (المعارضة سابقا).





واعتمدت هيئة انصار الشرعية الدستورية معايير شفافة ودقيقة لقياس ورصد ودراسة وتحليل الممارسات والتحركات والتصريحات للمدرجين في قائمة معرقلي التسوية ونتائج ذلك على سير عملية التسوية وتنفيذ المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والحفاظ على وحدة واستقرار اليمن ومساره الديمقراطي ، وعلاقتهم ومواقفهم من الجرائم الارهابية وتنظيم القاعدة والتنظيمات والجماعات الارهابية ، وعلاقتهم بافتعال الحروب العبثية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية المطلوبة من الحكومة لتجنب مضاعفة الأعباء على المواطنين.



وحل اللواء الركن علي محسن صالح مستشار رئيس الجمهورية لشئون الدفاع والأمن على رأس القائمة لثبوت عرقلته قرارات رئيس الجمهورية الخاصة بهيكلة الجيش ورفضه إخلاء معسكر الفرقة (سابقاً) ورفضه تسليم أرضية المعسكر لأمانة العاصمة لإقامة حديقة للأطفال بموجب قرار رئيس الجمهورية . وحسب حيثيات القائمة فقد اتهم اللواء محسن كذلك بعرقلة إصلاحات نظام البصمة الوظيفية وتنظيف كشف الراتب في القوات المسلحة والداخلية من الأسماء الوهمية هذا غير قضايا أخرى لها علاقة بالإرهاب وجرائم تهريب الديزل ، وحقوق الإنسان والنزاهة والشفافية ومبادئ الحكم الرشيد.



وحسب بلاغ صحافي صادر عن هيئة انصار الشرعية الدستورية فقد جاء القيادي في حزب الإصلاح ورجل الأعمال حميد الأحمر في المركز الثاني من القائمة بإتهامه اعاقت الإصلاحات المالية والإدارية وتهربه من تقديم ضرائب أرباح شركة (سبأفون) للهاتف النقال التي يمتلكها، وكذا اتهامه بتمويله حروب قبلية متفرقة في محافظات عمران وصنعاء ورعايته لأعمال تخريب لأنابيب نفط وخطوط نقل التيار الكهربائي وشبكات الاتصالات لابتزاز الرئيس هادي والحصول على مناقصات ومكاسب شخصية بطريقة غير شرعية- حسبما جاء في البلاغ الصحفي -



وجاءت جماعتي الحوثي وحزب الإصلاح في المركز الثالث من القائمة لثبوت إعاقتهما للتسوية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني بافتعال حروب عبثية وأعمال عنف لتحقيق مصالح شخصية وحزبية ضيقة منتهكين بذلك مضامين المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الامن بشان اليمن وكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية.



وشملت القائمة أسماء وزراء ومسئولين كبار في حكومة الوفاق الوطني بينهم رئيس الوزراء محمد باسندوة ، ووزيرا الدفاع والداخلية (السابق) قال فريق إعداد القائمة أنه ثبت سوء استخدام هؤلاء للسلطة ، وتسهيلهم اختراق المؤسسة العسكرية والامنية من مليشيات الاخوان المسلمين ، وتبديدهم للمال العام ، وإقصاء الكوادر المؤهلة وانتهاكهم لحقوق الإنسان وبنود المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن بشأن الأزمة في اليمن. كما شملت القائمة اسماء سفراء قال فريق اعداد القائمة انهم لايزالون بصدد التحقق من علاقتهم بتغذية الاضطرابات وتجارة السلاح ودفع مبالغ مالية باهظة لتنظيم القاعدة كفدية لتحرير مختطفين .



ونوه البلاغ إلى إبقاء القائمة مفتوحة لإدراج أسم كل من يثبت تورطه في أعمال مخالفة لنصوص المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقوانين مكافحة الفساد والمناقصات ، ومبادئ الحكم الرشيد وقرارات مجلس الأمن واتفاقيات حقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها اليمن بما في ذلك اتفاقيات محاربة الإرهاب.



وكان مجلس الامن الدولي استمع في جلسة له منتصف مايو الماضي إلى أول تقرير من اللجنة المعنية بالعقوبات التي شكلها في فبراير الماضي لدعم مسار الانتقال السلمي والمنظم والشامل للسلطة السياسية في اليمن.



و جرى خلال الجلسة مناقشة مضامين التقرير وآلية عملة اللجنة ولجنة الخبراء المعنية بالعقوبات وكذا دراسة التدابير الخاصة بتجميد الاموال وحظر السفر ضد الذين يهددون أمن وسلامة واستقرار اليمن ويعيقون مسار العملية الانتقالية الجارية فيه .



وكشفت رئيسة اللجنة ـ سفيرة ليتوانيا ريموندا ميرموكيتيا في تصريح لوسائل الاعلام ان اللجنة درست خطابات من الانتربول حول القاعدة وحلفائها في اليمن ومن المقرر أن تتخذ إجراءات في هذا الصدد خلال الفترة القادمة ..

وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما، ابلغ الكونغرس الشهر الماضي أنه مدد حالة الطوارئ الخاصة باليمن، وبرر ذلك بأن تصرفات أعضاء في الحكومة اليمنية تمثل "تهديداً استثنائياً" للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.





وفي الـ(5) من مايو الماضي اصدر مجلس الامن بيانا صحافيا تحدث فيه لأول مرة عن ممولي الجرائم الارهابية ،وأدان فيه بأشد العبارات الإعتداء الإرهابي الذي وقع في صنعاء و أدى إلى مقتل مواطن فرنسي وجرح آخرين .



وشدد أعضاء المجلس على الحاجة لمحاربة التهديدات الماثلة أمام السلم والأمن الدوليين والناجمة عن الأعمال الإرهابية.. مؤكدين في ذات الوقت على ضرورة تقديم الجناة والمنظمين والممولين والداعمين لتلك الأعمال الإرهابية إلى العدالة.