صعدة برس-متابعات -
قالت وزارة الزراعة والري بأن ظاهرة تهريب المبيدات تضاهي خطر الإرهاب إن لم تكن أشد شأنا وخطورة بالنظر إلى أثارها المدمرة على الوطن والبيئة.
وشدد وكيل وزارة الزراعة لقطاع الخدمات الزراعية الدكتور محمد الغشم في تصريح لـ"الثورة" على ضرورة تدخل الدولة للقضاء على هذه الظاهرة الخبيثة التي باتت تشكل خطراً داهماً على الإنسان والحيوان والبيئة.
وأضاف الوكيل الغشم أن عملية تهريب المبيدات الخطرة ماتزال مستمرة وبشكل شبه يومي ،مشيراً إلى أن إجمالي المضبوطات من هذه المبيدات والموجودة حالياً في مخازن الزراعة والجمارك وعدد من الجهات المختصة تزيد عن 130 طناً, مؤكداً أن هذه المبيدات المحتجزة أصبحت تحمل مخاطر محققة على الصحة العامة وسلامة البيئة خاصة وأن بعضها مخزن منذ عام ونصف العام وتحولت من الحالة الجامدة إلى حالة سائلة تكون أكثر خطراً وفتكاً. وانتقد وكيل قطاع الخدمات الزراعية البطء في سير عملية التقاضي إذ أن قضايا تهريب المواد المضبوطة أمام القضاء وبعضها يعود إلى ما قبل أكثر من 18 شهراً, وبخصوص قضية المبيدات المدفونة بحي الجراف بصنعاء.
أشار الغشم إلى أن الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس توصلت في تقريرها الذي أصدرته مؤخراً عن نتائج تحليل المبيدات والتربة إلى أن المضبوطات تحولت من مبيدات إلى نفايات شديدة الخطورة، كما أن التقرير خلص إلى أن التربة الخاضعة للفحص وهي أكثر من 3 آلاف كيس ملوثة بشدة، وشدد التقرير على ضرورة سرعة التخلص من هذه النفايات والتربة الملوثة أو معالجتها من قبل جهات مختصة وفقاً للطرق المعتمدة في اتفاقية بازل الدولية بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود بواسطة شركة دولية متخصصة, موضحاً أنه ووفقاً للقانون فإن الهيئة العامة لحماية البيئة معنية بتحديد هذه الشركة المتخصصة التي تنص عليها الاتفاقية الدولية المصادقة من قبل الحكومة اليمنية.