صعدة برس-متابعات -
قالت صحيفة ذي إيكونومست البريطانية إن على رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي إذا أراد أن يمنع وصول حكمه إلى نهاية مفاجئة وانهيار الانتقال السياسي الهشّ في البلاد ــ عليه أن يجد وسيلة للتخفيف من حدة المشاكل الاقتصادية.

ونقلت الصحيفة عن أحد مستشاري الرئيس هادي: إن رجال القبائل في مأرب يتلقون مبالغ مالية مقابل مهاجمة خط أنابيب النفط ومحطة توليد الكهرباء من أجل جعل حكم هادي يبدو سيئاً.

ويقول مستشار هادي إن قطع الطرق والاحتجاجات لم تكن عفوية بل مدبَّرة بعناية.

وأشارت الصحيفة في تقريرها المعنون " اقتصاد اليمن غير قادر على تحقيق التوازن" إلى أن بعض اليمنيين يُلقون اللوم في الأزمة الاقتصادية على حملة التخريب التي يقودها علي عبد الله صالح، الرئيس اليمني السابق الذي حكم البلاد لمدة 33 عاما حتى أطيح به في عام 2011.

وتضيف الصحيفة: وسواءً كانت هذه المزاعم صحيحة أم لا، فاليمنيون يشعرون بالإحباط بسبب الركود الاقتصادي.

وتوقّعت الصحيفة في تقرير لها أن الحكومة اليمنية إلى الإفلاس قبل نهاية هذا العام, مالم يتم تقديم مساعدة خارجية.

وقالت: إن عجز الموازنة في اليمن بلغ 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013 في حين انخفض احتياطي البلاد من العملات الأجنبية بنحو مليار دولار؛ ليبلغ أقل من 4 مليارات دولار.

ولفتت إلى أن صندوق النقد الدولي عرض على الحكومة اليمنية قرضاً بقيمة 550 مليون دولار، لكن هذا القرض مشروط بخفض الدعم الحكومي وتقليص الإنفاق. الحكومة وافقت من حيث المبدأ، لكنها قلقة من أن ارتفاع الأسعار يمكن أن يثير المزيد من الاضطرابات.

وأفادت بأن المحتجين إثر أزمة النفط غادروا الشوارع، لكن من المرجَّح أن يعودوا من جديد. مسؤولون حكوميون يتوقعون ــ بشكل كئيب ــ تفاقُم نقص المشتقات النفطية والكهرباء وحدوث اضطرابات في الأشهر المقبلة, ويعترفون بأن الحقيقة البسيطة هي أن اليمن قادمة على الإفلاس ــ وفقا للصحيفة.