صعدة برس-متابعات -
قدمت مجموعة من النواب الجمهوريين، بالولايات المتحدة، لمجلس النواب مشروع قانون لتصنيف جماعة “الإخوان المسلمين” منظمة إرهابية أجنبية تفرض عقوبات على من يقدم لها أو أي منظمة مرتبطة بها دعما ماديا.

وتأتي هذه الخطوة لتكشف عن تحول أميركي نوعي في علاقة الولايات المتحدة بجماعة الإخوان التي دعمتها للصعود إلى السلطة في مصر وتونس، وفتحت أبواب الحوار معها على مصراعيها قبل ثورات “الربيع العربي” وبعدها على أمل أن يكونوا بديلا للأنظمة التي تهاوت تحت وقع الاحتجاجات الاجتماعية بين عامي 2010 و2011.

ومشروع القانون الذي يصنف جماعة الإخوان المسلمين على أنها “منظمة إرهابية أجنبية”، قدمته، الخميس، النائبة في مجلس النواب عن الحزب الجمهوري من ولاية مينيسوتا ميشيل باخمان إلى اللجان القضائية والمالية والشؤون الخارجية في مجلس النواب، مدعوما بـأصوات 7 من الأعضاء الجمهوريين في المجلس.

بالتوازي، ربط تقرير أميركي بين مجموعة من أنصار أسامة بن لادن وجماعة الإخوان المسلمين، واستشهد في هذا السياق بما جاء في تقرير لجنة التحقيق في أحداث 11 سبتمبر التي قالت إن خالد الشيخ محمد، المسؤول عن التفجيرات، ورمزي يوسف، أحد المنفذين لتفجير مركز التجارة العالمي عام 1993، كانوا أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين.

ومن الأسماء الأخرى التي يذكرها التقرير عبدالمجيد الزنداني، الذي عمل لسنوات مع أسامة بن لادن، وقد وضعته الولايات المتحدة على قائمة الإرهابيين في فبراير 2004، وقد كان الزنداني أحد الناشطين في الفرع اليمني لجماعة الإخوان.

ويقول التقرير إن جماعة الإخوان شاركت في “مؤتمرات الإرهاب” مع جماعات مثل تنظيم القاعدة والمخابرات الإيرانية والجهاد الإسلامي المصري (بقيادة زعيم تنظيم القاعدة الحالي أيمن الظواهري)، والجماعة الإسلامية المسلحة الجزائرية، وحركة حماس (الفرع الفلسطيني لجماعة الإخوان المسلمين)، وجبهة العمل الإسلامي (الفرع الأردني لجماعة الإخوان المسلمين).

وقال مراقبون إن الولايات المتحدة اختارت في النهاية أن تنحاز لمصالحها في المنطقة العربية والإسلامية، خاصة أن دعمها للإخوان أثار غضب دول محورية في الشرق الأوسط عُرفت بتحالفها الاستراتيجي مع الأميركيين مثل مصر والسعودية.

وبدت مؤشرات التراجع في الموقف الأميركي من الإخوان بقرارها وقف قرار سابق بتجميد جانب هام من مساعدتها العسكرية لمصر على خلفية إطاحة ثورة 30 يونيو بالإخوان، ما اعتبره المراقبون اعترافا بالتقصير في تقييم الموقف تجاه مصر التي هي رقم مؤثر في المنطقة.

وهو ما تبدّى أكثر في المواجهات الأخيرة بغزة بين إسرائيل وحماس، حيث وجدت واشنطن أن المبادرة المصرية وحدها الكفيلة بحل الأزمة.

ويتوقع المراقبون أن تقود الخطوة الأميركية بتجريم الانتماء للإخوان، لو تمّت، إلى تبدل نوعي في المواقف الغربية تجاه جماعة الإخوان التي تقول إن تحركاتها سلمية لكن السلطات الأمنية في مصر تتهم الإخوان بممارسة العنف والترهيب في الشارع وتقدم أدلة كثيرة على تورط الإخوان ووقوفهم وراء ما يجري في سيناء من استهداف لقوات الأمن والشرطة منذ عام.

وكانت بريطانيا قد وضعت جماعة الإخوان موضع تساؤل، ففي مطلع أبريل الماضي قال متحدث باسم رئاسة الوزراء في بريطانيا إن “رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أمر بإجراء مراجعة لفلسفة جماعة الإخوان المسلمين وأنشطتها بشكل عام، ومدى تأثير ذلك على المصالح القومية لبريطانيا في الداخل والخارج”.

وأضاف أن “التقرير (المرتقب صدوره نهاية الشهر الجاري قبل العطلة الصيفية للبرلمان البريطاني) سيعتمد على معلومات المكاتب الدبلوماسية البريطانية في الشرق الأوسط ووكالات الأمن وخبراء مستقلين وأيضا حكومات في الشرق الأوسط”.

وأدرجت السعودية، في السابع من مارس/آذار الماضي، الإخوان المسلمين و8 تنظيمات أخرى، على قائمة “الجماعات الإرهابية”، وفق بيان لوزارة الداخلية.

وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان “جماعة إرهابية” وجميع أنشطتها “محظورة”، واتهمتها بتنفيذ التفجير الذي استهدف مبنى مديرية أمن محافظة الدقهلية، وأسفر عن مقتل 16 شخصا، رغم إدانة الجماعة للحادث، ونفيها المسؤولية عنه.

المصري اليوم