صعدة برس-متابعات -
بدأت حكومة إسرائيل وصحافتها، هجوماً استباقياً على لجنة التحقيق الدولية، التي أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن تشكيلها رسمياً للتحقيق في جرائم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، متهمة أعضاء اللجنة بعدم المصداقية.
وكان المجلس قد أعلن أن أستاذ القانون الدولي، وليام شابس، الكندي الجنسية، سيكون رئيساً للجنة، التي تضم أيضاً الحقوقية اللبنانية، أمل علم الدين (خطيبة الممثل جورج كلوني)، والخبير النيجيري في حقوق الإنسان، دودو ديان.
وعلى الرغم من عدم الإعلان بعد عن نص كتاب التكليف، غير أن القرار أثار بطبيعة الحال قلقاً في إسرائيل، خصوصاً حيال تعيين الكندي، شابس رئيساً للجنة.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الثلاثاء، إن "القيادة السياسية والقضائية في إسرائيل ستعقد اجتماعاً خاصاً في اليومين المقبلين للبت في مسألة التعاون مع لجنة التحقيق الجديدة"، مشيرة إلى أن "القرار سيتحذ بعد معرفة طابع ومضمون كتاب التكليف الذي يمنح للجنة وأعضائها، ويحدّد ما إذا كانت اللجنة ستحقق أيضاً في انتهاك حقوق الإنسان وخرق القانون الدولي من قبل حركة حماس".

وأوضحت الصحيفة أنّ "القيادة الإسرائيلية، تسعى إلى استخلاص العبر من مقاطعتها للجنة غولدستون التي حققت في جرائم إسرائيل في عدوان الرصاص المصبوب على غزّة 2008- 2009".
وبحسب الصحيفة، فإنه في حال قررت الحكومة الإسرائيلية عدم التعاون مع اللجنة الجديدة بسبب "انحياز أعضائها ضد إسرائيل"، تعتزم تسليم اللجنة مواد وشهادات تدين فصائل المقاومة بارتكاب جرائم حرب.
وشككت الصحف الإسرائيلية، بمصداقية بعض أعضاء لجنة التحقيق الدولية لتقصي تورط إسرائيل في ارتكاب جرائم الحرب، وحاولت الصحف الإشارة إلى مواقف سابقة معادية لإسرائيل صدرت عن أعضاء اللجنة.
وسعت إلى الغمز من قناة رئيس اللجنة شابس، باتهامه كعادة تل أبيب، بأنه معاد لإسرائيل وأنه سبق له أن تمنى في الماضي أن يمثل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، كمجرم حرب أمام محكمة الجنائيات الدولية لجرائم الحرب في لاهاي.
ولم تسلم اللبنانية، أمل علم الدين، من اتهامات الصحف الإسرائيلية، التي قالت، إنه لا يعرف عنها إصدار تصريحات معادية لإسرائيل، لكن عائلتها أصدرت في السابق تصريحات معادية، واكتفت الصحف في حالة النيجيري، دود ديان، بالإشارة إلى أنه دعا في الماضي إلى التمييز بين الـ"لا سامية" وبين مناهضة الصهيونية.
وكانت جهات سياسية إسرائيلية أعربت، أمس الإثنين، عن مواقف سلبية من اللجنة، وما وصفته "بتشكيلتها المعادية لإسرائيل مع تقديرها بأن إسرائيل لن تتعاون مع اللجنة".
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن كلاً من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية، افيغدور ليبرمان، عقّبا، فور الإعلان عن قرار تشكيل لجنة تحقيق رسمية، أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد "تحوّل منذ زمن طويل إلى مجلس لحقوق الإرهابيين"، وأن نتائج تحقيقاتها معروفة سلفاً.
وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أنّ وزراء الحكومة يدركون بأنّه ليس بمقدورهم بعد انتهاء العدوان من "التجول بحرية" في العالم خوفاً من ملاحقتهم قانونياً بتهم ارتكاب جرائم الحرب.
وكشفت الصحيفة نفسها والقناة العاشرة قبل ثلاثة أسابيع، أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي أمر الرقابة العسكرية ووسائل الإعلام بعدم إظهار وجوه وملامح الجنود والضباط دون رتبة عميد، في وسائل الإعلام وذلك لحمايتهم من الملاحقة القانونية والقضائية بتهم ارتكاب جرائم الحرب.
العربي الجديد