صعدة برس-متابعات -
الشرق الأوسط أونلاين
تعتزم الولايات المتحدة وأستراليا حث الأمم المتحدة على تبني إجراءات دولية للتعامل مع تزايد اعداد المقاتلين الأجانب، الذين ينخرطون في نزاعات بالشرق الاوسط، والخطر الذي يشكلونه عند عودتهم الى بلادهم.
وقال جون كيري وزير الخارجية الاميركي اليوم (الثلاثاء)، إنه سيطرح الأمر على الأمم المتحدة في وقت لاحق من العام الحالي. ودعا لتبني “سبيل أمثل” يمكن لجميع الدول انتهاجه للحد من هذا التهديد.
وأضاف كيري للصحافيين في سيدني، “تقع على عاتقنا مسؤولية رفع الأمر للأمم المتحدة والعالم، كي تتخذ جميع الدول المعنية إجراءات استباقية تحول دون عودة هؤلاء المقاتلين وما يجلبونه من فوضى ودمار”.
وقدر محللون أمنيون عدد المقاتلين الأجانب في العراق وسوريا ومن عشرات الدول الاخرى حول العالم، بالآلاف.
وتقود أستراليا -التي تعتقد أن ما لا يقل عن 150 من مواطنيها يحاربون مع تنظيم الدولة الاسلامية أو يدعمونه فعليا في سوريا والعراق- المساعي للتعامل مع هذا الامر.
وقالت وزيرة الخارجية الاسترالية جولي بيشوب إنها “تمثل حقا احد أخطر التهديدات التي عرفناها منذ وقت طويل”.
وصرحت للصحافيين في مؤتمر صحافي مشترك مع كيري عقب المشاورات الوزارية السنوية بين استراليا والولايات المتحدة في سيدني “نخشى أن يعودوا لأستراليا بصفتهم إرهابيين محليين أكثر تشددا، ويواصلون أنشطتهم هنا في أستراليا”.
واكتسبت القضية أهمية أكبر في المحادثات بعد أن نشرت وسائل الإعلام الأسترالية أمس (الاثنين) صورة لفتى يحمل رأس جندي سوري.
ونشر الصورة موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، وأظهرت الطفل الذي يعتقد أنه ابن جهادي من سيدني يدعى خالد شروف، كما ذكرت صحيفة استرالية أن الطفل يبلغ من العمر سبع سنوات.
ووصف كيري الصورة بأنها “مشينة تبين الى أي مدى انحدر تنظيم داعش”.
من جهتها، قالت بيشوب إن عددا من الدول أثار قضية المقاتلين الاجانب في الشرق الاوسط -وإمكانية عودتهم لديارهم بمهارات وخبرة قتالية- في اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرقي آسيا (اسيان) في ميانمار مطلع الاسبوع.
وتدرس أستراليا عدة تعديلات تشريعية من بينها إرغام أشخاص على تقديم برهان قانوني يفسر ما يفعلونه في مناطق تحظر الحكومة الاسترالية الوجود فيها، وإمكانية تعليق جوازات السفر للتحقيق في أنشطة أشخاص في استراليا.
واعتبر كيري أنّ “التهديد حقيقي”، ذاكرا أن رئيس دولة في شمال أفريقيا لم يسمِّها، أبلغه أخيرا، أنّه جرى تحديد هوية 1800 شخص ذهبوا للقتال في الخارج.