صعدة برس-متابعات -
في تقرير صادر عن البنك الدولي عن سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، تبين فيه أن رواد الأعمال المحليين واجهوا تحديات عدة خلال العام الماضي وسط الاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإن الإصلاحات التنظيمية ما تزال بطيئة وكان أغلبها في مجال التجارة.
وذكر تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال 2015: ما بعد الفعالية" أن دولة الإمارات انضمت إلى قائمة الاقتصاديات العشر الأكثر تحسنا في العالم لهذا العام وأن مصر نفذت أكبر عدد من الإصلاحات في المنطقة.
واحتلت الإمارات أعلى مرتبة في المنطقة من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لتصل إلى المركز 22 بين 189 بلداً في العالم يغطيها التقرير.
لكن التقرير أشار إلى أن نطاق إصلاح القواعد التنظيمية لأنشطة الأعمال ظل ضيقا مع تنفيذ 55 % من بلدان المنطقة إصلاحات مقارنة مع 60 % في شرق آسيا والمحيط الهادئ و74 % في إفريقيا جنوب الصحراء.
ولم تمتد الإصلاحات في المنطقة لتشمل جميع المجالات التي يقيسها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال مثل إنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.
وقالت ريتا رامالو المؤلفة الرئيسية للتقرير إنه بالرغم من استمرار الاضطرابات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقد بذلت عدة اقتصادات جهوداً ملحوظة لتحسين بيئة أعمالها.
وأشارت إلى أن الإمارات زادت من الفعالية الإدارية لمكتب سجل الأراضي وحسنت الحصول على معلومات الائتمان وعززت جهودها لحماية مستثمري حصص الأقلية عن طريق فرض موافقات إضافية للمعاملات المتعلقة بالأطراف ذات العلاقة وزيادة متطلبات الإفصاح عن هذه المعاملات في البورصة.
ومنذ عام 2005 نفذت 90 % من اقتصادات المنطقة إصلاحات تنظيمية لأنشطة الأعمال في المجالات التي يقيسها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال.
وبصورة إجمالية سجلت الاقتصادات العشرون في المنطقة 197 إصلاحاً لتسهيل ممارسة الأعمال.