صعدة برس -متابعات -
قالت شركة "غازبروم" إن إمدادات الغاز إلى أوكرانيا مهددة بالانقطاع بسبب تأخر كييف في تحويل ثمن الغاز الروسي المزمع توريده الشهر المقبل مقدما وفقا للعقود الموقعة بين الطرفين.

وخالفت شركة "نفطوغاز" الأوكرانية مجددا شروط عقد توريد الغاز الروسي إليها خلال فصل الشتاء، حيث تأخرت في تحويل دفعة مالية في الوقت المناسب عن ثمن الغاز الذي سيورد إليها في شهر مارس/آذار المقبل مما يهدد بقطع إمدادات الغاز الروسي إليها خلال يومين.

وقال رئيس شركة "غازبروم" الروسي أليكسي ميللر: "أوكرانيا لم تقم في الوقت المناسب بالدفع مسبقا مقابل توريدات غاز جديدة إليها، وحتى تاريخ اليوم بقي لدينا لأوكرانيا نحو 219 مليون متر مكعب فقط من الغاز الذي تم دفع ثمنه سابقا، وسيورد إليها خلال يومين، ونظرا لكون عملية تحويل ثمن الغاز من "نفطوغاز" إلى "غازبروم" تستغرق نحو يومين أيضا، فهذا يعني أن توريدات الغاز إلى أوكرانيا ستتوقف بشكل كامل مع انقضاء هذه المدة، مما يخلق مخاطر جدية على ترانزيت الغاز إلى أوروبا".


مقر شركة "نفطوغاز" الأوكرانية للطاقة في العاصمة كييف
من جهتها تقول كييف إنها لم تستلم الكميات المتفق عليها من الغاز والتي تم دفع ثمنها مسبقا، في حين تؤكد "غازبروم" أنها وردت الكميات عبر طرق نقل الغاز المتفق عليها في العقود طويلة الأجل الموقعة عام 2009.

وتكمن المشكلة في أن كييف لا تريد الاعتراف بكميات الغاز الروسي التي تم ضخها في الفترة الأخيرة إلى منطقة دونباس (جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك المعلنتان من جانب واحد) التي تشهد نزاعا، وترفض اعتبار الكميات التي ضختها "غازبروم" إلى دونباس جزءا من حجم الغاز الروسي الإجمالي الذي تشتريه كييف من روسيا.

وكانت كييف قد قطعت إمدادات الغاز الطبيعي عن هذه المنطقة ومع ذلك اعتبارا من 19 من الشهر الحالي تزود شركة الغاز الروسية "غازبروم" الجمهوريتين بـ 12 مليون متر مكعب من الغاز يوميا.

يذكر أن إمدادات الغاز الروسي إلى أوكرانيا انقطعت نحو ستة أشهر خلال العام الماضي، وذلك بعد انتقال "غازبروم" بتاريخ 16 يونيو/حزيران إلى التعامل مع "نفطوغاز" وفق شروط الدفع المسبق (إدفع ثم استلم)، وذلك نتيجة لتراكم ديون عملاقة على كييف ثمنا للغاز الروسي، وتم استئناف هذه التوريدات في 9 ديسمبر/كانون الأول بعد مفاوضات مطولة بين روسيا وأوكرانيا بمشاركة المفوضية الأوروبية، انتهت بالتوصل إلى الخطة الشتوية لتوريد الغاز الروسي إلى أوكرانيا حتى تاريخ 31 مارس/آذار 2015.