صعدة برس -متابعات -
عقدت محكمة الاموال العامة بأمانة العاصمة اليوم وبدون حضور اي من المتهمين أولى جلساتها لمحاكمة 21 مسؤول في قطاع النفط متهمين بالاشتراك في الاستيلاء على 441 مليون دولار من المال العام.
وفي الجلسة كلف رئيس المحكمة القاضي رضوان النمر المحكمة النيابة بإعلان المتهمين لحضور الجلسة القادمة والمقررة في الـ23 من مارس الجاري .
وحسب قرار اتهام نيابة الاموال العامة الابتدائية في امانة العاصمة فان 21 مسؤول سابق وحالي من وزارة النفط والمعادن وهيئة استكشاف وانتاج النفط والشركة اليمنية للغاز متهمين بالاشتراك مع هيئة استكشاف وانتاج النفط (YEPC) في الاستيلاء على مال عام مملوك للدولة بمبلغ 441 مليون دولار
وذلك بالسماح لهيئة استكشاف وانتاج النفط بتغيير ظروف التشغيل في وحدتي معالجة وإسالة الغاز في حقلي "الف" (CpU )واسعد الكامل (KPU)عن طريق التحكم بالضغط والحرارة بهدف استخلاص نسب عالية من مادة البيوتان والاستيلاء بغير حق على كمية 12.7 مليون برميل قيمتها في حينه 441 مليون دولار .