صعدة برس-متابعات -
قالت مصادر شبه مؤكدة انه وبموافقه جميع الاطراف السياسية في اليمن تقرر نقل الحوار الذي ترعاه الامم المتحدة بقيادة جمال بن عمر واكدت تلك المصادر ان الحوارسيكون في احدى الدول الثلاث تونس او المغرب او مدينة جنيف في سويسرا وهناك تنسيق منذ ساعات مع جميع الدول المشاركة في الضربات الجوية لوقف الضربات الجوية من الساعة السادسة صباحاً حتى الثانية عشر مساءً يوم غداً السبت لكي يتمكن فريق الامم المتحدة الممثل بجمال بن عمر من مغادرة صنعاء للقيام بالترتيبات اللازمه لذلك يلاحظ السيد الأمين العام بأن المملكة العربية السعودية أعلنت بدأها في العمليات العسكرية في اليمن، نزولا عند طلب الحكومة اليمنية، كما يدرك أن هناك تقارير تفيد بأن دولا أخرى، بخاصة دول مجلس التعاون الخليجي، تدعم أيضا هذه العمليات العسكرية.

ويذكر السيد الأمين العام بالبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر بتاريخ 22 مارس، الذي إذ يدعم شرعية الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، ناشد كافة الأطراف والدول الأعضاء بعدم اتخاذ أي إجراءات تقوض وحدة اليمن، وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه. كما ناشد مجلس الأمن كافة الدول الأعضاء بالإحجام عن التدخل الخارجي بهدف إذكاء النزاع وعدم الاستقرار، ودعم عوض ذلك العملية الانتقالية السياسية.

كما يذكر السيد الأمين العام كل الأطراف المعنية بالتزاماتها في إطار القانون الإنساني الدولي بضمان حماية المدنيين وكل العامليين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة والموظفين ذوي الصلة، إضافة إلى قواعد ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين.
ويثمن السيد الأمين العام غاليا الجهود الحثيثة التي يبذلها مستشاره الخاص لليمن السيد جمال بنعمر، ويشير إلى أن رغم التصعيد، لاتزال المفاوضات السبيل الوحيد للتوصل إلى حل للأزمة في اليمن.

سيستمر السيد الأمين العام في مراقبة تطورات الوضع في اليمن.

نيويورك 26 مارس 2015
مكتب الامين العام للامم المتحدة



الجدير بالذكر ان مبادرة من الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام لحل الازمة القائمة في البلد قد قدمت وهي كااتالي

أن الأوضاع التي تعيشها الجمهورية اليمنية هي حصاد لتراكم الاخطاء التي حدثت أثناء المرحلة الانتقالية منذ عام 2011م والتي ساهم في الوصول اليها مؤسسه الرئاسة بقيادة عبدربه منصور هادي والحكومة وبعض الاحزاب والقوى السياسية والتي غلبت المصالح الحزبية والشخصية على المصالح العليا للوطن والشعب اليمني العظيم .

والمؤسف أن الدعوات والمبادرات التي قدمها المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في فترات متلاحقة من زمن المرحلة الانتقالية وحتى اليوم والتي كان في مقدمتها الدعوة الى مصالحة وطنية شاملة دون استثناء تجب ما قبلها ، وتحقق دون مماطلة او تمديد ، ولم تلق قبولاً من القيادة والاحزاب السياسية التي ضلت تجتر صراعات الماضي ، وتعمق سياسة الاقصاء وتعرض عن التسامح والتوافق الوطني ، وما ادى اليه من تداعيات نعيش احداثها ومآسيها لحضه بأخرى .

أن عدم الالتزام بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة ، من قبل مؤسسة الرئاسة والحكومة وبعض القوى السياسية الاخرى قد اوصلت الامور الى مستوى المواجهة العسكرية بين ابناء الوطن الواحد .

أن النتيجة الكلية لكل هذا، بما في ذلك السعي الى السلطة ، او الحفاظ عليها قد ادى في نهاية المطاف الى جلب التدخل الخارجي العسكري في مواجهة أزمة هي في طابعها ووجودها أزمة سياسية داخلية ، كان من الواجب على القوى الوطنية حسمها على طاولة الحوار ، وكان يمكن للأشقاء الاسهام في حلها بدلاً من استخدام القوة .

لقد استدعانا الواجب الوطني ، وصرخات الامهات الثكالى والارامل والاطفال والشيوخ ، وولاؤنا لله والوطن ، ورغبتنا الصادقة في وقف نزيف الدم ، والحفاظ على وحدة البلاد وامنها واستقرارها وسيادتها ومقدرتها التي تتعرض للتدمير البشع أمام اعيننا وتهدد سلامتنا الاجتماعية ووحدتنا الوطنية نقترح المبادرة التالية :

1. وقف كافة الاعمال العسكرية فوراً من قبل التحالف الجديد بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة و دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ومن يتحالف معهم.
2. وبالتزامن مع ذلك وقف العمليات العسكرية فوراً من قبل انصار الله ومليشيات هادي وتنظيم القاعدة .
3. وقف عمليات السيطرة والنهب على مؤسسات الدولة والمعسكرات في عدن ولحج وجميع المحافظات ومن كل الاطراف .
4. العودة الى طاولة الحوار بحسن نية ، وبرعاية الامم المتحدة ونقل مقره الى دولة الامارات العربية المتحدة ، او في اي مقر من مقرات الامم المتحدة ، واستكمال ما تبقى من قضايا لم يتم بعد التوافق عليها .



علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية السابق
رئيس المؤتمر الشعبي العام