صعدة برس-متابعات -
حذر مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الفارين في الرياض وعلى رأسهم عبدربه منصور هادي ومن معه من المرتزقة من الاستمرار في ارتكاب المجازر والمذابح بحق أبناء الشعب اليمني ،واستهداف منازلهم وممتلكاتهم الخاصة ،وتدمير البنى التحتية وكل مقدرات الشعب اليمني ،كما حذر الاخوان المسلمين ومن تحالف معهم من المرتزقة في داخل البلاد من التمادي في غيها والاستمرار في استهداف المواطنين من خلال العمليات الارهابية والتفجيرات التي تنفذها في مختلف المحافظات بدعم وتمويل من العدوان السعودي ومرتزقته .

وأكد المصدر ان الفارين من السياسيين والقيادات وعلى رأسهم هادي ومن معه من المرتزقة هم من يزودون العدوان ويحددون له احداثيات ومناطق ومواقع منازل المواطنين التي استهدفت ،والمصانع التي دمرت،والمنشئات التي قصفت،والطرق والجسور وكل البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة التي استهدفتها غارات طيران العدوان.

وحمل المصدر نظام ال سعود والفارين في الرياض وعلى رأسهم الفار هادي ومن معه من المرتزقة كامل المسؤولية القانونية والجنائية والأخلاقية عن كل الجرائم والمجازر التي ارتكبت بحق ابناء الشعب اليمني وكل ما دمر من ممتلكات ومقدرات اليمن في كل المحافظات وفي مقدمتها منازل المواطنين والأحياء والتجمعات السكنية والتي كان اخرها المجزرة الوحشية البشعة في المدينة السكنية لعمال موظفي محطة المخأ الكهربائية بمحافظة تعز .


وأكد المصدر على حق الشعب اليمني الكامل قانونيا وجنائيا وأخلاقيا في ملاحقة العدوان السعودي ومن زودوه بالمعلومات قضائيا سواء امام القضاء المحلي او القضاء الدولي باعتبار تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم كونها جرائم ابادة جماعية وجرائم حرب ضد الانسانية وتندرج في اطار الجرائم المخالفة لكل الشرائع السماوية والمواثيق والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية .

كما حمل المصدر الاخوان ومن تحالف معهم من المرتزقة في الداخل المسؤولية الكاملة عن استمرار الاعمال الارهابية والتفجيرات التي تستهدف الابرياء والمساجد والمنشئات،وتحاول جر البلاد الى اتون صراعات طائفية ومذهبية ومناطقية تأكل الاخضر واليابس ،مؤكدا ان هذه الجرائم لا تختلف عن الجرائم التي يرتكبها العدوان السعودي بحق الشعب اليمني .

وجدد المصدر في ختام تصريحه مطالبته لكل المنظمات الحقوقية والدولية تحمل مسؤولياتها في رصد وتوثيق جرائم ومذابح العدوان السعودي ومرتزقته في الخارج والداخل لتقديمها الى القضاء مستقبلا باعتبار ذلك من صميم عملها وواجباتها القانونية والإنسانية.