صعدة برس-متابعات -
قال المغرد السعودي الشهير «مجتهد»، إنه «تقرر تجميد» فكرة زيارة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز» لروسيا «بعد وصول إشارات تحفظ من أمريكا».

وأضاف «مجتهد» في تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الخميس، أن «الطرفين (الرياض وواشنطن) كانا قد تحدثا عن الزيارة التي كان يفترض أن تتم خلال 2015».

وعن علاقة التحفظ الأمريكي بتطورات سوريا الأخيرة، قال «مجتهد»: «يبدو أن تطورات سوريا ليس لها علاقة بالتحفظ الأمريكي لأن النشاط الروسي في سوريا حصل بعلم وموافقة الأمريكان وبإحاطة السعودية بالتفاصيل».

المغرد الشهير لفت إلى أنه «قد يكون السبب قلق الأمريكان من إتمام صفقة أسلحة سعودية روسية تتضمن منظومة الدفاع الجوي إس إس 300 و 400 التي لاترغب أمريكا أن تصل للسعودية».

وكان المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي، «ميخائيل بوغدانوف»، قال في أغسطس/آب الماضي، إن العاهل السعودي، سيزور موسكو قبيل نهاية العام الجاري، دون مزيد من التفاصيل عن موعد الزيارة وأهدافها.

يشار إلى أن الرئيس الروسي، «فلاديمير بوتين»، طرح خلال زيارة وزير خارجية النظام السوري، «وليد المعلم»، إلى موسكو في شهر يونيو/حزيران الماضي، إقامة تحالف رباعي، يضم كل من السعودية وتركيا والأردن وسوريا لمواجهة الإرهاب، وجدد هذا الطلب في تصريحات أخرى، غير أن التدخل العسكري الروسي في سوريا نهاية الشهر الماضي، قد يغير الكثير من الأمور.

وكان ولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي الأمير «محمد بن سلمان»، قد زار روسيا في يونيو/حزيران الماضي، استجابة لدعوة الحكومة الروسية وتوجيه العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز».

وجاءت زيارة الأمير «محمد بن سلمان» إلى روسيا ولقائه مع الرئيس «فلاديمير بوتين»، بعد حوالي أربع سنوات من تجميد العلاقات بين موسكو والرياض على خلفية الأزمة السورية .

ومنذ نهاية الشهر الماضي تشن روسيا غارات على سوريا لدعم «بشار الأسد»، وهي الغارات التي اعترضت عليها وأدانتها السعودية.

وقبل أيام قال وزير الطاقة الروسي «الكسندر نوفاك» إن روسيا والسعودية ستبحثان التعاون الثنائي خلال اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين، نهاية أكتوبر/تشرين أول الجاري.

وأوضح «نوفاك» في تصريحات للصحفيين السبت الماضي في موسكو أن اجتماعات اللجنة المشتركة الروسية - السعودية ستبحث في مشاريع مشتركة، وتطوير التجارة والتعاون الاقتصادي في كل المجالات وليس في قطاع الطاقة وحده.