صعدة برس -
المعارضة تستبق تقرير بن عمر بالعودة لليمن ..وصالح يلتقيه للمرة الأولى

التقى الرئيس علي عبدالله صالح يوم الثلاثاء بصنعاء مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر للمرة الأولى منذ تدشين الأخير جولته السادسة إلى اليمن الجمعة الماضية ، في وقت قالت فيه مصادر في تكتل أحزاب المشترك المعارضة إن قياداته الموجودة في الخارج قررت قطع جولتها والعودة إلى صنعاء، بناءَ على طلب من سفراء الدول الأوروبية ولإكمال المفاوضات والمشاورات التي يقوم بها حاليا المبعوث الدولي قبل مغادرته وتقديم تقرير مفصل لمجلس الأمن في 21 من الشهر الجاري يحوي كما قال أمس تفاصل معوقات انجاز التسوية وأطرافه.

وقالت مصادر رسمية يمنية أن رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح ، ومعه نائبه عبدربه منصور هادي التقيا المبعوث الاممي بن عمر والوفد المرافق له حيث كرس اللقاء لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014 الداعي إلى تسوية سياسية للأزمة القائمة في البلاد وانتقال سلمي للسلطة في ضوء المبادرة الخليجية.

وطبقا وكالة الأنباء الرسمية فقد أكد السيد جمال بن عمر خلال اللقاء بأن الخلافات إن وجدت يجب أن تحل بالحوار وبشكل سلمي.. مشيرا إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي دعا جميع الأطراف إلى الحوار وإجراء اللقاءات المباشرة .

كما أكد بن عمر أن الحل للقضية اليمنية لا يمكن إلا أن يكون يمنيا,وأن الوقت قد حان لليمنيين في أن يتعاونوا من أجل حسم الخلافات والوصول لاتفاق سياسي مبني على المبادرة الخليجية للخروج باليمن من هذا الوضع.. وشدد على أنه كلما تمت اللقاءات المباشرة بين أطراف العمل السياسي كلما تحقق التقدم لمعالجة أي نقاط مختلف حولها.

وقد رحب الرئيس صالح بالسيد جمال بن عمر والوفد المرافق له .. مثمنا الجهود التي يبذلها لحل الأزمة اليمنية وبما من شأنه تحقيق التسوية السياسية المطلوبة وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي في ضوء المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.. واصفا قرار مجلس الأمن بأنه قرار متوازن .

وجدد الرئيس صالح التأكيد على استعداد حزبه المؤتمر الشعبي العام وحلفائه للجلوس مع أحزاب اللقاء المشترك المعارضة وشركائهم لاستكمال الحوار حول آلية تنفيذ المبادرة في أسرع وقت ممكن وصولا إلى توقيعها بالتزامن مع التوقيع النهائي على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وتنفيذها بما يفضي إلى انتقال سلمي للسلطة وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في موعد تتفق عليه جميع الأطراف.

وأشار إلى القرار الجمهوري الذي تم بموجبه تفويض عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية بإجراء الحوار مع أحزاب اللقاء المشترك والاتفاق على الآلية التنفيذية المزمنة ولما من شأنه إزالة عناصر التوتر السياسي والأمني.

كما جدد صالح التأكيد على تمسك الحكومة بالمبادرة الخليجية وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي كمنظومة متكاملة غير قابلة للتجزئة .. داعيا قوى المعارضة إلى التجاوب مع دعوات الحوار وإخلاص النوايا في التعامل الايجابي مع قرار مجلس الأمن الدولي وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الحزبية والشخصية وبما يجنب اليمن الصراعات والانقسامات والفوضى.

وكان جمال بن عمر مستشار الامين العام للأمم المتحدة المبعوث الدولي لليمن اكد في مؤتمر صحفي ليل أمس بعيد لقاءات جمعته مع قيادات الصف الثاني في احزاب المعارضة في ضل غياب القيادات الموقعة مع المؤتمر الحاكم على الميادرة الخليجية انه لم يتم التوصل حتى الان لاتفاق نهائي حول الإلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، غير انه اشار الى استمرار مشاوراته مع أطراف الصراع ، لافتا أن هناك تقدما كبيرا في العملية السياسية يسير نحو تحقيق الحل السلمي للازمة اليمنية والدخول في مرحلة انتقالية سلمية وانتخابات بمرشح توافقي في اطار المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن.

ولفت إلى أن النقاشات مع الاطراف اليمنية كان خلال الأشهر القليلة السابقة منذ يوليو وما يزال حول قضية الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية التي تنظم بشكل أكثر دقة العملية السياسية وعملية الانتقال السلمي السلطة والعملية الانتقالية ككل.. متمنيا أن يتم الحسم فيه في أقرب وقت. لافتا الى انه سيغادر بعد أيام ويرفع تقرير مفصل الى مجلس الأمن في 21 من الشهر الجاري عن مدى تنفيذ قرار المجلس رقم 2014 الخاص باليمن والعقبات التي ما زالت تقف أمام هذه الاتفاق.

وفي السياق ذكرت مصادر في تكتل أحزاب المشترك المعارضة إن قياداتها الموجودة في الخارج قررت قطع جولتها والعودة إلى صنعاء، بناءَ على طلب من سفراء الدول الأوروبية ولإكمال المفاوضات والمشاورات التي يقوم بها حاليا المبعوث الدولي قبل مغادرته وتقديم تقرير مفصل للمجلس الأمن في 21 من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن تعود تلك القيادات اليوم الثلاثاء إلى العاصمة صنعاء .

وكان الأمناء العام المساعدين لأحزاب المشترك التي التقت أمس بمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمرو والتي أكدت على ضرورة توقيع صالح على المبادرة الخليجية ومن ثم يتم التوقيع لاحقا بين اطراف الصراع على الآلية التنفيذية لها – وهو ما يقابل بالرفض من الحزب الحاكم المشترط للتزامن وإكمال انجاز الحوار التوافقي برعاية إقليمية ودولية حول ما تبقى من نقاط الاختلاف بالآلية والتي لا تتجاوز 15 بالمائة.