صعدة برس -
جمعتي السلطة والمعارضة....الخطباءيتبادلون فيهماالاتهامات
تبادل خطباء الجمعة من منابر تجمعات المعارضة والسلطة في اليمن الاتهامات القاسية، بعد حشود في الشارع من قبل الجانبين، فوصف خطيب المظاهرة المؤيدة للرئيس علي عبدالله صالح رجال الدين المعارضين بأنهم "دعاة على أبواب جهنم،" في حين طالبت مسيرات المعارضة بإحالة ما وصفوها بـ"جرائم صالح،" إلى محكمة الجنايات الدولية.

ونقل موقع حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن أن خطيب جمعة الموالين لصالح، والتي حملت عنوان "جمعة الوفاق الوطني،" حمل رجال الدين في أحزاب "تحالف المشترك" المعارضة بـ"صب زيوت الحقد والفتنة على نيران البغضاء" محملا إياهم مسؤولية "سفك دماء اليمنيين وتهديم بيوتهم وترميل نسائهم."

واتهم الشيخ موسى المعافي رجال الدين المعارضين بأنهم "دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها يصبون زيوت الحقد والضغينة على نار الخلافات فيما بين الرعية وراعيها لتزداد نيران العداوة والبغضاء فيما بين أبناء اليمن الواحد."

ودعا الشيخ المعافي منظمات الأمم الدولية والجامعة العربية وحقوق الإنسان إلى "الوقوف مع الشعب اليمني وإرادته في الاحتكام للحوار وصناديق الاقتراع."

وأضاف الموقع الرسمي للحزب الحاكم أن أنصار صالح طالبوا تلك المنظمات بـ"اتخاذ موقف واضح من الاعتداءات التي ترتكبها مليشيات أحزاب اللقاء المشترك وفي مقدمتهم الأخوان المسلمين، والتي طالت المواطنين ورجال الأمن والجيش والمنشآت الحكومية والخاصة في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات."

بالمقابل، نقل موقع "الإصلاح نت" الناطق بلسان حزب التجمع الوطني للإصلاح المعارض أن "مئات الآلاف" شاركوا في في مسيرات معارضة لصالح تحت شعار "جمعة شهيدات الثورة السلمية" في شارع الستين بصنعاء، مستنكرين مقتل نساء خلال التصدي لمظاهرات في محافظة تعز.

ودعا خطيب الجمعة النائب فؤاد دحابة الجامعة العربية إلى "تعليق عضوية صالح ونظامه على غرار قرار تعليق عضوية سوريا في الجامعة، مطالبا المجتمع الاقليمي والدولي بتجميد أرصدته وعائلته وإحالة ملف جرائمه لمحكمة الجنايات الدولية، كما طالب بدعم حملة غضب ضد كل الدول التي تبيع السلاح لنظام صالح ."

وتشهد اليمن منذ مطلع العام الجاري، انتفاضة شعبية تطالب برحيل نظام الرئيس علي عبدالله صالح، بعد أكثر من ثلاثة عقود في الحكم، واتسعت الحركة الاحتجاجية بعد انضمام مسلحين ينتمون لعدد من القبائل وقوات عسكرية انشقت عن الجيش إليها، ودعا المحتجون المجتمع الدولي لدعم مطالب الشعب.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2014، ويتضمن دعوة الرئيس اليمني إلى التوقيع على المبادرة الخليجية، والتوقف عن قمع التظاهرات المناهضة له.