صعدة برس -
إحالة قضية تفجير جامع دار الرئاسة للنيابة العامة

اعلنت رئاسة الجمهورية في اليمن الليلة احالة ملف قضية الاعتداء على جامع دار الرئاسة الى النيابة العامة ،و صرح مصدر مسئول في مكتب رئاسة الجمهورية بأن توجيهات صدرت بإحالة ملف قضية تفجير جامع دار الرئاسة (النهدين) الذي استهدف رئيس الجمهورية وكبار مسئولي الدولة والحكومة وجموع المصلين أثناء أدائهم لصلاة الجمعة يوم الأول من شهر رجب الحرام الموافق 3 يونيو 2011 وذلك إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءاتها القانونية.

وكانت مصادر مقربة من الرئاسة اليمنية توقعت أن يتم الكشف نهاية الشهر الجاري عن نتائج التحقيقات في حادث الهجوم الذي استهدف الرئيس علي عبدالله صالح وأبرز أركان نظامه الحاكم أثناء أدائهم صلاة الجمعة في جامع دار الرئاسة في الثالث من يونيو المنصرم .

وسبق للأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم سلطان البركاني أن أوضح أن قرار الاتهام بالهجوم على الرئيس صالح سيشمل قائد الفرقة الأولى مدرع اللواء علي محسن الأحمر والقيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح المعارض ورجل الأعمال المعروف الشيخ حميد الأحمر .

ونفت مصادر بالرئاسة في تصريحات ما تداوله العديد من وسائل الإعلام المحلية والخارجية حول طلب الرئيس صالح من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة تضمين التعديلات المقترحة على وثيقة المبادرة الخليجية ملاحقة واعتقال المتهمين بالتدبير والتنفيذ لمحاولة اغتياله واستهداف أبرز رموز النظام والحزب الحاكم خلال أدائهم صلاة الجمعة الأولى من شهر رجب بمسجد “النهدين” الملحق بمجمع دار الرئاسة في العاصمة صنعاء .

وأشارت المصادر إلى أن الرئيس صالح أكد خلال لقائه المبعوث الدولي جمال بن عمر عن ترحيبه بقرار مجلس الأمن رقم 2014 واستعداد الحكومة للتقيد بتنفيذه، كما شدد على ضرورة التزام كافة الأطراف بتنفيذ القرار وتطبيق المبادرة الخليجية باعتبارها منظومة متكاملة .