صعدة برس -
مجلس النواب يصادق على تعديل قانوني بجمارك السيارات والالات
صادق البرلمان في اليمن يوم السبت على مشروع تعديلات في مادتين من القانون رقم (41 ) لسنة 2005م بشأن التعريفة الجمركية,بعد مناقشته بناءاً على تقرير لجنة الشئون المالية .

وتتعلق التعديلات المقرة في جلسة البرلمان بالمادتين رقم 5 و6 والمعنية بتعرفة الجمارك على السيارات والمركبات والاستيراد والحضر وما يترتبط بها والتي سبق أن خفضت تعرفتها بموجب القانون 41 لعام 2005،مع ثغرات في التصنيف والحضر والمدد الزمنية لحساباتها.

وطبقا للقانون النافذ رقم 41 لعام 2005 بشأن التعرفة الجمركية تنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة على منع استيراد السيارات التي مضى على إنتاجها سبع سنوات زائداً سنة الصنع ، أما الفقرة الثانية من نفس المادة فتنص على منع استيراد الآلات والمعدات التي مضى على إنتاجها 15 عاماً زائداً سنة الصنع.

أما المادة السادسة والتي تعتبر أهم مواد هذا القانون النافذ فتشير قبل التعديل المقر ، إلى التعريفة الخاصة بالسيارات والتي حددت بالسيارات الموجودة فعلياً داخل أراضي الجمهورية قبل نفاذ هذا القانون ولمدة ثلاثة أشهر يكون ترسيمها على نحو(5 % على السيارات التي مضى إنتاجها سبع سنوات زائداً سنة الصنع ـ 10 % على السيارات التي تتجاوز السبع السنوات زائداً سنة الصنع ـ 100 % على السيارات التي يتم ترسيمها بعد مضي فترة الثلاثة الأشهر المشار إليها في ديباجة المادة".

وفي ذلك أكدت التعديلات المصادق على مشروعها من قبل البرلمان في هاتين المادتين على, أن تسري التعريفة الجمركية على السيارات لتشمل سيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع ورؤوس القاطرات بحسب سنوات الإنتاج وفقاً للنسب المحددة .

وحددت التعديلات 5% على السيارات ورؤوس القاطرات التي مضى على تصنيعها خمس سنوات زائداً سنة الصنع وتحسب 10% على السيارات ورؤوس القاطرات التي مضى على تصنيعها أكثر من خمس سنوات زائداً سنة الصنع ولا تتجاوز عشر سنوات وكذا 25% على السيارات ورؤوس القاطرات التي مضى على تصنيعها أكثر من عشر سنوات زائداً سنة الصنع ولا تتجاوز خمسة عشر سنة, و100% لما زاد عن ذلك.

كما ادخل بالتعديلات سريان التعريفة الجمركية على الآلات والمعدات والجرارات الزراعية بحسب سنوات الإنتاج وفقاً للنسب 5% على الآلات والمعدات والجرارات الزراعية التي مضى على تصنيعها عشرين سنة من تاريخ الصنع و10% على الآلات والمعدات الزراعية والجرارات الزراعية التي مضى على إنتاجها أكثر من عشرين سنة ولا تتجاوز ثلاثين سنة من تاريخ الصنع و100% لما زاد عن ذلك.

وأشارت التعديلات في مشروع القانون إلى أن تفرض غرامة بنسبة 25% من إجمالي الرسوم والضرائب والعوائد الأخرى على السيارات التي دخلت البلاد بصورة غير مشروعة.

ويستهدف التعديل زيادة الإيرادات الجمركية للدولة ومحاربة التهريب إذ لم يعالج القانون النافذ كيفية التعامل مع سيارات مضبوطة لا تسري عليها فترات حددها القانون الساري بفترة محددة هي ثمان سنوات فقط للسيارات ، وكان غرضه منع دخول السيارات القديمة إلى اليمن.

وتوقعت مصلحة الجمارك أن ترتفع الإيرادات على السيارات ما قبل 2003م من مليارين و(790) مليون ريال إلى أزيد من (11) ملياراً، ومن موديل (2003) إلى 2011م فتوقعت الزيادة من (10) مليارات محصلة فعلاً إلى قرابة (48) مليار ريال حالة تطبيق التعديلات.

وفيما قدرت المصلحة السيارات المهربة إلى اليمن بأكثر من (23) ألف سيارة طالب النائب نبيل باشا بعدم إجراء التعديلات لما يمثله ذلك من مكافأة للمهربين بترسيم السيارات الداخلة لليمن بطريقة غير مشروعة، داعياً لمحاسبة وزاراتي المالية والداخلية والدفاع وحرس الحدود التابع للأخيرة على خلفية دخول هذا العدد من السيارات.

وكانت مصلحة الجمارك اليمنية أوردت في تقرير حديث ، أن مواردها من الرسوم الجمركية والضرائب والعائدات الأخرى «تراجعت في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 13 في المئة».

ولفتت إلى أن «إيراداتها بلغت 75.8 بليون ريال مقارنةً بـ 87.6 بليون ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي».

واعتبرت أن هذا الانخفاض هو «أحد الآثار الاقتصادية المباشرة للأزمة السياسية المستمرة التي يعيشها اليمن منذ أكثر من ستة أشهر».

وأكّد التقرير، «تراجع الموارد من الرسوم الجمركية المحصّلة بنسبة 10 في المئة، وقُدّرت بـ28 بليون ريال مقارنةً بـ 31 بليونـاً في الفتـرة ذاتها من العام الماضي».