صعدة برس-متابعات -
في اطار مشروعها الوطني في مكافحة الفساد احالت اللجنة الرقابية العليا قضية رقم 194 الى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد

وبحسب اللجنة الرقابية العليا فإن القضية تتضمن شبهة فساد بالهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بخصوص مخالفات مالية وإدارية قام بها مسؤولين في قطاع الهيئة للشئون المالية والإدارية

وقالت اللجنة العليا: وو فقاً للمستندات المرفقة والتي عدد ها( 12 ) وبعد الاطلاع عليها ودراستها تبين بان هناك مخالفات تندرج ضمن قضايا الفساد التي تستوجب المتابعه والمحاسبة

واضافت: وبناءً عليه ووفقاً للقانون والإختصاصات تأمل اللجنة الرقابية العليا من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بصفتها الجهة المختصة التصرف بما يلزم وتحديد المسئولية التقصيرية وحجمها ونوعها والإجراءات المتخذه التي من شأنها الحفاظ على المال العام من الايادي العابثة