وقالت الشبكة الإخبارية، إنه على الأرجح تم الاستيلاء على بنادق رشاشة وبنادق قنص متطورة من القوات السعودية، ويبدو أنه قد حدث أكثر من مرة، وفقاً لمؤسسة البحوث للتسليح، وهي مؤسسة استشارية استخباراتية دولية تتبع الأسلحة.وظهرت "الأسلحة الحديثة"، لأول مرة في الصور والفيديو على قناة تلفزيونية، مرتبطة بالحوثي ووسائل الإعلام الاجتماعية، التي استولوا عليها في معركة مع "حرس الحدود السعودي".واكتشف خبراء في مؤسسة ARES الاستخباراتية الدولية التي تتبع الأسلحة، بعد التحقيق في الصور، أن بندقية قنص LRT-3 وبندقية قنص PGW تيمبر وولف التي استولت عليها القوات اليمنية، صُنعت في شركة وينبييغ الكندية لتكنولوجيا الدفاع.العديد من الخبراء الكنديين والدوليين الآخرين الذين تحدثت معهم "سي بي سي" نيوز وافقوا على ذلك.وقال مدير شركة ARES الاستخباراتية الدولية التي تتبع الاسلحة نيك جونز ان بندقية قنص LRT-3 التي استولت عليها القوات اليمنية لاتوجد منها الا كميات قليلة وهي بندقية قنص من عيار 50 ومداها يصل الى نحو 2 كيلومتر.وتظهر صورة أخرى ولقطات فيديو قصيرة، أيضاً، لسلاح LRT-3 بجانب ما يعتقد أن يكون بندقية قنص PGW تيمبر وولف، وغيرها من الأسلحة، ملقاة عند أقدام ثلاثة من مقاتلي القوات اليمنية في معارك الحدود اليمنية - السعودية.وقال مدير شركة ARES الاستخباراتية الدولية التي تتبع الأسلحة نيك جونز في لقاء مع "سي بي سي" إنه بعد تتبع مسار السلاح تبين أنه بالفعل تم الاستيلاء عليه من القوات البرية السعودية.وقالت الشبكة الكندية الاخبارية، إن الوجود الواضح لهذه البنادق في ساحات القتال في اليمن، يثير أسئلة صعبة بالنسبة للحكومة الكندية عن كيفية وصولها إلى هناك.وأشارت الشبكة الاخبارية، أن استمرار ضخ الأسلحة في الحرب الأهلية تسببت بمقتل حوالى 3،000 من المدنيين ودمرت البنية التحتية، ونزح 2.5 مليون شخص وتركت أمة بشكل سيء تماماً على حافة مجاعة واسعة النطاق.ووفقاً لتحليل "سي بي سي" نيوز، صدرت كندا، على مدى العقد الماضي، مايزيد عن 28 مليون دولار من البنادق والرشاشات الكندية الصنع إلى المملكة العربية السعودية - ثاني أكبر عملاء أسلحة بعد الولايات المتحدة.وتعتقد جماعات حقوق الإنسان أنه يجب منع مبيعات الأسلحة إلى السعودية بسبب سجلها المشكوك في حقوق الإنسان، ونظراً لتزايد رغبة استعراض عضلاتها العسكرية في المنطقة.وقالت الشبكة الاخبارية، إن السعودية تلعب دوراً مهماً في حرب اليمن، مشيرة أن الغارات الجوية التي تقودها السعودية في اليمن، وذلك بفضل التسلح من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ثارت الكثير من الشكوك والتساؤل عن طريق تقرير للأمم المتحدة وعدد من منظمات حقوق الإنسان، يتهمون السعودية بالقصف العشوائي للمناطق المدنية والبنية التحتية، في انتهاك للقانون الدولي.من جانبها قالت منظمة العفو، إن مخاطر هذه الأسلحة قد تقع في أيدي تنظيم القاعدة والعناصر الإرهابية الأخرى.