صعدة برس -متابعات -
كشف تقرير لـ (الائتلاف من أجل مكافحة الأسلحة) عن أدلة لا يمكن دحضها تؤكد إستخدام الأسلحة التي صدرتها كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا والجبل الأسود وهولندا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة إلى السعودية خلال عام 2015م في استهداف المناطق السكنية والمدنية في اليمن.

وذكر التقرير والذي نشره الائتلاف أن صفقات الأسلحة التي ذهبت إلى السعودية قدرت بـ25 مليار دولار وتضمنت طائرات بلا طيار وقنابل وطوربيدات وصواريخ موجهة وغير موجهة.

وأكد أن هذه التشكيلة من الأسلحة تستخدمها السعودية وحليفاتها من الدول حالياً في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وبل ولربما ارتكاب جرائم حرب أثناء شن هجماتها البرية والجوية في اليمن.

وأشار الائتلاف من أجل مكافحة الأسلحة في تقريره إلى مقتل وإصابة نحو 35 ألف شخص في اقل من عام واحد من العدوان السعودي على اليمن إلى جانب أكثر من 5ر2 مليون نازحٍ فقدوا منازلهم.

من جانبها ذكرت منظمة العفو الدولية إن جميع الدول المصدرة للسلاح التي أوردها التقرير هي من الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة أو من الدول الموقعة عليها.

وأضافت "مع أنها معاهدة تهدف إلى تقليص حجم المعاناة البشرية من خلال وضع قواعد عالمية جديدة تنظم تجارة الأسلحة وتحظر نقلها إذا كان من المحتمل أن تُستخدم في ارتكاب جرائم حرب أو إذا رجحت مخاطر باحتمال استخدامها في ارتكاب مخالفات لأحكام القانون الدولي".

وأشارت منظمة العفو إلى أن حكومات دول مختلفة ستشارك في الاجتماع الاستثنائي لمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة في جنيف يوم الإثنين القادم لمناقشة تمويل آليات تطبيق المعاهدة والخوض في غير ذلك من التفاصيل اللوجستية المتعلقة بتشكيل أمانة المعاهدة رسمياً.

وفي هذا الصدد أهاب ائتلاف مكافحة الأسلحة بالدول الأطراف أن تُدرج ضمن نقاشاتها الأوضاع الخطيرة في اليمن الاثنين القادم والتعهد بوقف فوري لجميع شحنات السلاح المتوجهة إلى السعودية وحلفائها حيثما برز خطر جدي باحتمال استخدامها في اليمن.

وقالت مديرة الائتلاف آنا ماكدونالد: " قادت حكومتا المملكة المتحدة وفرنسا ركب الدول التي سعت إلى إقرار معاهدة تجارة الأسلحة وها هما الآن تتنصلان من الالتزامات التي تعهدتا بها بشأن التقليص من حجم المعاناة البشرية من خلال قيامهما بتزويد السعودية ببعض أكثر الأسلحة فتكاً في العالم.. إنه لأمر مغثٍ فعلاً".

وأضافت: "تتوفر أدلة لا يمكن دحضها تُظهر أن تلك الأسلحة تُستخدم في استهداف المناطق السكنية والأعيان المدنية، ما تسبب في مقتل وإصابة نحو 35 ألف شخصٍ في غضون اقل من عام واحد وثمة أكثر من 5ر2 مليون نازحٍ فقدوا منازلهم".

وشددت مديرة الائتلاف على انه " يتعين على المشاركين في اجتماع جنيف عدم التلكؤ وإضاعة الوقت بينما يحترق اليمن بنيران النزاع ويجب على الحكومات أن تتصدى لهذا الخرق الحاصل لأحكام معاهدة تجارة الأسلحة".

وأضافت كما "يتعين على الدول التي تزود السعودية بالأسلحة أن تتوقف عن جني الأرباح على حساب معاناة العائلات اليمنية وعليها أن تشرع بتطبيق معايير صارمة نصت عليها معاهد تجارة الأسلحة بشأن جميع عمليات نقل الأسلحة مستقبلاً".

وقدّر تقرير الائتلاف إجمالي قيمة الرخص الصادرة بتصدير الأسلحة والمبيعات المعلن عنها من السلاح إلى السعودية بأكثر من 25 مليار دولار في العام الماضي 2015م.. موضحا أن الدول الأطراف في المعاهدة تكفلت بتوريد ما قيمته 9ر4 مليار دولار من هذا السلاح فيما يرجح أن يكون الرقم الدقيق أكبر من ذلك بكثير.

كما أشار تقرير الائتلاف من أجل مكافحة الأسلحة إلى أن الكثير من الدول لم تقم بالإبلاغ بشكل كامل عن جميع الرخص التي أصدرتها لنقل الأسلحة خلال عامي 2014م و2015م.

وتنص معاهدة تجارة الأسلحة على وجوب تقييم جميع صفقات السلاح استناداً إلى معايير صارمة بما في ذلك تقييم مخاطر استخدامها في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو جرائم حرب، أو احتمال تحويلها عن استخداماتها الأصلية بحيث تُستخدم في ارتكاب أعمال إرهابية وغير ذلك من الأعمال الإجرامية.

وتشترط المعاهدة على الدول التي تنقل شحنات السلاح أن تتوفر لديها معلومات معقولة بما يكفي لتكوين معرفة مسبقة بأن الأسلحة سوف تُستخدم في ارتكاب جرائم حرب، أو بوجود مخاطر جوهرية باحتمال أن يشكل تصديرها خرقاً لأي من تلك المعايير المرعية، ما يفرض حينها وقف إتمام الصفقة أو نقل الشحنة.