صعدة برس -خاص -
*منصورحزام
قبل العدوان الذي يقودة النظام السعودي على اليمن في 26مارس 2015م كانت تعيش بلادنا في ظل ظروف واوضاع اقتصادية خانقة وازمات سياسية متلاحقة منذ احداث ماسمي "بثورات الربيع العربي"التى اثرت سلبا على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ...ولان ومع مرور عام كامل على العدوان البربري من قبل التحالف الذي تقوده المملكة السعودية هذا العدوان الذي تزامن مع فرض دول العدوان بقيادة السعودية حصاربري وبحري وجوي مطبق في ظل وضع اقتصادي متردي ’’’وشن تلك الحرب الظالمة على الشعب اليمني وتدميرمعظم البنى التحتية والمرافق والمصانع للقطاع الاقتصادي العام والخاص والمختلط انتشرت ظاهرة خطيرة وسلبية على البيئة الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية والتي ساهم العدوان في ظهورها وانتشارها مواكبة للعمليات العسكرية وقصف الطيران لدول التحاف لكل مقدرات اليمن .
*الاضرار الناتجة عن عملية التهريب على المجتمع .
في ظل الغياب الرقابي يؤثر التهريب بشكل كبير على الإيرادات الجمركية، وحرمان خزينة الدولة من الرسوم والعائدات الجمركية، وتدل المؤشرات الاقتصادية على خسارة اليمن متحصلات جمركية كبيرة جدا مفقودة.
نتاج عمليات التهريب إلتي خلقت طبقات مستفيدة من اللاعبين الكبار (مافيا التهريب ) الذين يتسببون في التأثير سلبيا على البيئة الصحية الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية ضاربين بالقوانين والقواعد الاقتصادية عرض الحائط ’’’ على حساب الوضع الاقتصادي للمجتمع ككل وبما يحقق منافع فئات محدودة جشعة في المجتمع ’’فضلاً عن تحمل القدرة الشرائية للوحدة النقدية والشركات والمؤسسات وهو الحاصل حاليا نظرالعدم القدرة على وضع سياسة نقدية مستقرة وانهيار العملة المحلية امام العملة الاجنبية "الدولار" في ظل حصار مطبق على البلاد...وتعود باثارها السلبية على الوطن والمواطن’’’وخاصة منها المواد الاستهلاكية التي يسبب تناول هذه المنتجات أمراضاً مختلفة كالتسمم الغذائي بسبب تناول مادة غذائية فاسدة أو منتهية الصلاحية وبسبب انعدام الضمير عند بعض التجار الذين يستغلون غياب الدور الرقابي ويبدأون بالترويج لسلعتهم الفاسدة حيث يقع المواطن في فخ الغش والتضليل دون علم بما سيحدث له مستقبلاً من أضرار صحية.
*الاقتصاد الوطني واضرار التهريب
تعتبر عملية التهريب من أكثر العمليات ضررا بالاقتصاد الوطني ويمكن تلخيص أضرار عمليات التهريب سيؤدي الى حرمان الخزينة من ريع الضرائب والإيرادات التي كان يمكن جبايتها من البضائع المهربة.
والإضرار بالصناعة والمنتجات الوطنية الخاضعة للحماية والمتبقية بعد تدميرمعظمها.
كماسيؤدي الى انخفاض سعر صرف العملة المحلية بسبب زيادة الطلب على العملات الأجنبية بهدف شراء البضائع من الخارج وتهريبها إلى الداخل.
ويفقد التهريب الثقة في قدرة الشركات والمؤسسات الوطنية على ضبط الوضع لتسويق منتجاتها داخليا مع عدم تمكنها من تصديمنتجاتها خارجيا بسبب الحصار.
يتبع>>>