صعدة برس-متابعات -
شهد العام الماضي زيادة كبيرة للإعدامات في العالم حيث أعلنت منظمة العفو الدولية الثلاثاء الماضي في تقريرها السنوي: "أن عدد أحكام الإعدام المنفذة في العالم 2015 شهدت نموا كبيراً تجاوز الـ50% مقارنة مع العام 2014.

2015 عام الإعدامات

وفي تقرير لصحيفة الأخبار الألمانية، أضافت منظمة العفو الدولية في تقريرها أن أكثر من ألف و 624 شخصاً أعدموا في العام 2015. أيضاً أعلنت المنظمة أن الإحصائيات الحقيقية لعدد الإعدامات أكثر من الإحصائيات التي وردت في التقرير.

من جانب آخر قالت المنظمة إنه للمرة الأولى على الإطلاق ألغت أغلب الدول في العالم عقوبة الإعدام. فحتى الآن أكثر من 122 دولة أعلنت عن إلغاء حكم الإعدام. ونحو 25 دولة حول العالم لا تزال تنفذ حكم الإعدام. وفي أوروبا ألغت جميع الدول حكم الإعدام بإستثناء دولة بلاروسيا.

السعودية بلد الإعدامات الجائرة

ووفقاً للتقرير، فإن السعودية من الدول الخمس الأولى المنفذة لحكم الإعدام. فقد إرتفع عدد الإعدامات فيها بنسبة 85% مقارنة مع العام 2014، حيث أنها قامت بتنفيذ حكم الإعدام بحق 158 من مواطنيها، معظمهم أعدموا بقطع الرأس كما لجأت أحياناً إلى عرض جثث الذين أعدموا علناً.

وفي العام الماضي قامت بإعدام فضيلة الشيخ نمر باقر النمر، عالم الدين الشيعي على الرغم من وجود الكثير من المعترضين على هذا الحكم الظالم من داخل وخارج السعودية.

ولتبرير هذا الحكم الظالم ضد عالم الدين السعودي، إتهمته بأنه من الأشخاص الإرهابيين الذين يشكلون خطراً على إستقرارها وأمنها. وبذلك كانت تريد أن تقنع العالم بأنها تحارب الإرهاب بقتلها لهذا العالم المظلوم. ولكن الإحتجاجات على هذا الحكم من داخل وخارج السعودية أظهرت أن جميع التهم التي وجهت إلى الشيخ النمر لا أساس لها من الصحة.

ويعتقد خبراء حقوق الإنسان أن المحكمة القضائية في السعودية لا تصدر أحكاماً عادلة، كما أنها تحرم المتهمين من أبسط حقوقهم الإنسانية، ومن أهمها اللقاء مع المحامين الموكلين للدفاع عنهم.

ومنذ فترة أكدت المحكمة العليا في السعودية إصدار حكم السجن لمدة عشر سنوات و1000 جلدة بحق المدون السعودي "رائف بدوي" المسجون ظلماً. وقامت زوجة الـ"بدوي" وناشطون في لجنة حقوق الإنسان بالتحذير من تنفيذ الحكم لأنه سيؤدي إلى وفاته. كما أعلنت منظمة حقوق الإنسان عن رفضها للحكم الظالم والمعيب وناشدت حكام السعودية بالتدخل لإلغاء هذا الحكم الظالم.