صعدة برس-متابعات -
اعتبرت دوائر اقتصادية وسياسية يمنية اعلان الأمم المتحدة اطلاق آلية جديدة للتحقيق والتفتيش على السفن والواردات التفافا جديدا على المطالب المشروعة لليمنيين في رفع الحصار، وخطوة تفصح عن التواطؤ الأممي والدولي حيال الحصار الجائر الذي يفرضه تحالف العدوان السعودي على اليمن منذ اكثر من سنة، بما خلفه من تداعيات انسانية كبيرة.

وأعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، انها شرعت في تنفيذ آلية التحقق والتفتيش على السفن وشحنات البضائع الواصلة إلى اليمن في محاولة لتسهيل اجراءات زيادة الواردات التجارية ووصول الامدادات الاساسية، وتقليص القيود المفروضة على عملية الاستيراد للسلع التجارية والانسانية الى اليمن وستعزز الحظر المفروض على السلاح.

وقال الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في بيان، إن العملية بدأت بمشاركة الاتحاد الأوروبي وهولندا ونيوزيلندا وبريطانيا والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن العملية ستفضي إلى خدمات تخليص “سريعة ونزيهة لشركات الشحن التي تنقل واردات تجارية ومساعدات ثنائية للموانئ اليمنية الخارجة عن سيطرة حكومة اليمن”.

لكن دوائر سياسية واقتصادية يمنية قالت إن تأخير الأمم المتحدة اطلاق هذا البرنامج الذي اعلنته قبل حوالي ثمانية اشهر، ومعاودتها لعب الدور ذاته بمظلة دولية يفصح عن ” تواطؤ مكشوف من المجتمع الدولي والأمم المتحدة يرسخ الاعتقاد السائد حول ازدواجية المعايير في تطبيق القوانين الدولية” خصوصا وهو يأتي في ظل تجاهل متعمد للانتقادات والنداءات المحلية والاقليمية والدولية لرفع هذا الحصار الظالم وغير الاخلاقي نظرا لتأثيراته الانسانية على الشعب اليمني.

وقالت إن مفاوضات الحل السياسي الجارية في الكويت تفترض “أن يترتب عليها اجراءات عاجلة لرفع الحصار الخانق المفروض على تدفق واردات السلع والمشتقات النفطية الى السوق اليمنية ويفرض قيودا على سفر اليمنيين، كما يفترض على المجتمع الدولي والأمم المتحدة ممارسة الضغوط على النظام السعودي بتنفيذ ذلك لاعتبارات انسانية واخلاقية ومراعاة للقوانين الدولية”.

ويأتي هذا الاعلان، بعد ثمانية أشهر من إعداد الأمم المتحدة لآلية التحقق والتفتيش بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2216 الصادر في ابريل 2015م، لكن هذه الآلية وبعد كل تلك الأشهر الطويلة لم تدخل حيز التنفيذ الا بعد انطلاق مشاورات السلام بين الأطراف اليمنية، رغم التقارير والنداءات الدولية المطالبة برفع الحصار المفروض على الشعب اليمني، والذي انتج وضعا انسانيا صعبا وأثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني.

ورحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالانطلاق الرسمي لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش ومقرها جيبوتي، بناء على طلب من الحكومة اليمنية.

و في بيان منسوب إلى المتحدث الرسمي باسمه، ونشره موقع الامم المتحدة، أشار الأمين العام إلى أن الآلية أنشئت لتسهيل تدفق السلع والخدمات التجارية لليمن دون عوائق، مع ضمان الامتثال لحظر الأسلحة عملا بقرار مجلس الأمن 2216 (2015).

وأوضح أن من شأن الآلية أن توفر خدمات تخليص سريعة ومحايدة لشركات الشحن التي تنقل البضائع المستوردة التجارية والمساعدة الثنائية إلى الموانئ اليمنية خارج سلطة الحكومة اليمنية.

وأفاد بأن إطلاق الآلية هو جزء من جهود أوسع لإغاثة المدنيين في اليمن، الذي يأمل أن يكلل بتسوية تفاوضية سياسية بين الأطراف اليمنية من خلال المحادثات التي تجري حاليا في الكويت بوساطة الأمم المتحدة.

وأعرب الأمين العام عن تقديره للاتحاد الأوروبي ومملكة هولندا، ونيوزيلندا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية على مساهماتهم السخية لدعم الآلية.

ويفرض تحالف العدوان السعودي منذ بدء حربه على اليمن قبل اكثر من سنه، حصارا جويا وبحريا وبريا خانقا وغير مبرر، ضاعف من معاناة الشعب اليمني الانسانية.

وكانت الامم المتحدة نفسها، قد نددت في وقت سابق، بالقيود المفروضة على الواردات في اليمن، واعتبرتها عاملا رئيسا للأزمة الإنسانية الحالية في البلاد.

وأكد منسق الشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك، ان تلك القيود ضاعفت الازمة الانسانية في البلد المضطرب الذي كان يعتمد على الاستيراد في توفير نحو 90 بالمائة من احتياجاته الغذائية، قبل تصاعد النزاع، في مارس عام 2015.