صعدة برس -متابعات -
لم يكن تهديد السعودية وحلفائها بقطع التمويل عن الأمم المتحدة حادثاً طارئاً على سلوك المملكة. الحرب على اليمن ألقت الضوء على سياسة سعودية إزاء المنظمة الدولية قائمة على الضغط والابتزاز والترهيب

جريدة الأخبار| جوي سليم

«اسحب اسم التحالف السعودي في اليمن من قائمة انتهاكات حقوق الأطفال، وإلا فملايين الأطفال الآخرين في العالم سيعانون».

هذه الصيغة من التهديد المبطّن لم تأتِ على لسان مجرمين أو قاطعي طرق، بل على لسان دبلوماسيين سعوديين وخليجيين، توجّهوا بالحديث إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، بعدما أدرج التحالف الذي يضمّ عشر دول عربية وإسلامية في «قائمة العار».
«بلطجة دبلوماسية» هو ما مارسته الرياض وحلفاؤها تجاه الأمم المتحدة، حين هددت بقطع التمويل عن وكالاتها وبرامجها المعنيّة بالأطفال حول العالم، لا سيما «اليونيسف» و«الأونروا»، ما جعل المنظمة الدولية ترضخ للتهديد وترفع التحالف من القائمة في غضون 72 ساعة من إصدارها فقط، في خطوةٍ أثارت اعتراضات واسعة.
تهديدات السعودية المتهمة بجرائم حرب وباستخدام قنابل عنقودية في اليمن، لم تظلّ في إطار التكهنات والترجيحات، إذ إن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خرج قبل أيام قليلة ليؤكد لغة التهديد التي استُخدمت في هذه القضية. «جرأة» بان في فضح ما جرى، برّرها محللون باقتراب رحيله من منصب الأمانة العامة نهاية هذا العام، متسائلين عن الإرث الذي سيتركه لخلفه في منظمة هي «أشبه بنادٍ للأغنياء وأصحاب النفوذ»، وفقاً لصحيفة «الغارديان» البريطانية.
في الواقع، وعلى الرغم من فجاجة الخطوة هذه المرة، إلا أنها لا تنفصل عن نهج أرسته دبلوماسية السعودية في تعاطيها مع المنظمة الدولية. معطيات ووقائع عدة في الأعوام القليلة الماضية عززت الاعتقاد بأن الأمم المتحدة أسيرة إرادة دول معيّنة، في مقدمتها الولايات المتحدة، بريطانيا والسعودية، إذ إن حركة المنظمة وقراراتها وتقاريرها مشروطة بقبول تلك الدول، وفي حال الرفض أو التحفظ على نقاش أو قرار معيّن، تستطيع دبلوماسيتها بحركة واحدة إقفال أي بحثٍ لا يروقها، إلى الأبد.
ولعلّ زمن «عاصفة الحزم» المستمر منذ آذار عام 2015، بات يحتوي على نماذج عدة من عمل الدبلوماسية السعودية بدعمٍ من حلفائها الغربيين، وتحكّمها في المنظمة العالمية، إذ بات للمملكة أرشيف لسلوكيات في أروقة المنظمة ترقى إلى مستوى الفضائح الدبلوماسية، بدءاً من الضغط على المنظمة لتبديل مبعوثها إلى اليمن جمال بن عمر إلى إسماعيل ولد الشيخ، لعدم رضاها عن أدائه واتهامه بالانحياز إلى الحوثيين.
وفي تقريرٍ يعود إلى أواخر شهر نيسان الماضي، نشرت مجلة «فورين بوليسي» تحقيقاً كشفت فيه آليات عمل السعودية في أروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكيفية تعطيلها أي قرار يدين ممارساتها في حرب اليمن. واستطاعت المملكة على مدى عامٍ وشهرين من الحرب قمع تدقيق مجلس الأمن في انتهاكات حملة «عاصفة الحزم»، فيما نجحت أيضاً، بمساعدة الولايات المتحدة وبريطانيا تحديداً، في منع اتخاذ أي تدابير تقوّض سلوكها على الصعيد العسكري أو الإنساني. وفي هذا الإطار، تمكنت الدبلوماسية السعودية من وأد قرار هولندي وآخر قدمته نيوزيلندا، الأول كان محاولة لبدء تحقيق في انتهاكات القانون الانساني من قبل طرفي الصراع في اليمن، والثاني مطالب بوصول عمال إغاثة إلى هذا البلد، وهو ما واجه معارضة من السفير السعودي في الأمم المتحدة عبدالله المعلمي. كذلك، عرقلت السعودية عمل لجنة خبراء كان مفترضاً أن تحقق في انتهاكات التحالف، حين قال المعلمي إن اللجنة «غير مؤهلة» لتقديم تقييم دقيق لسلوك التحالف.

وبالحديث عن المعلمي، «رجل الدولة» كما تحب الصحافة السعودية وصفه، فإن الرجل قاد «معركة» الحفاظ على كرامة المملكة في قضية «القائمة السوداء»، مسارعاً إلى تأكيد ــ بعد رفع اسم التحالف منها ــ أن القرار نهائي ولا رجعة عنه، علماً بأن مكتب الأمين العام بنفسه أعلن أن الرفع مؤقت وينتظر تحقيق مشترك بين المنظمة والرياض في آب المقبل. وأكد الدبلوماسي الذي ازدادت شهرته خلال هذه الحرب، بعد تصريحات بان حول التهديدات التي تلقاها، أن التهديد «ليس من أسلوبنا ولا ثقافتنا». غير أن تاريخ المملكة في هذا المجال يفيد بعكس ذلك، إذ إن لعبة الابتزاز والترغيب المادي ليست غريبة عن السياسة الخارجية السعودية.
وعلى سبيل المثال، يمكن النظر إلى كيفية وصول مندوبها فيصل بن حسن طراد إلى رئاسة لجنة الخبراء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في مهزلةٍ لم «تبلعها» بعد المنظمات الحقوقية. فصاحبة أحد السجلات الأسوأ في حقوق الإنسان، والتي ضربت خلال العام الماضي فقط عدداً قياسياً في تنفيذ أحكام قطع الرؤوس، ترأست منصباً بهذه الرمزية بموجب صفقة «تبادل دعم» مع بريطانيا، وفقاً لما كشفته إحدى وثائق ويكيليكس (تشرين الأول 2015). وهو المجلس نفسه التي كشفت وثيقة أخرى مسرّبة عن وزارة الخارجية السعودية عن تقديم الأخيرة مئة ألف دولار من أجل حملة دعائية للحصول على مقعد فيه، بغرض تبييض سجلّها الأسود في هذا المجال.
وفي هذا السياق، تنقل صحيفة «ذي غارديان» البريطانية عن الخبير في مركز «تشاتام هاوس»، بيتر ساليسبري، قوله إن ما فعلته السعودية حين هددت مكتب الأمم المتحدة بالتراجع عن اتهامها أو قطع التمويل عن وكالاتها، يعكس نزعةً في مقاربتها للسياسة الخارجية، قائمةً على استخدام نفوذ أموالها للحصول على ما تريده. وازداد التركيز على هذا الواقع مع شنّ الرياض حربها على اليمن، حيث وصف كثيرون «عاصفة الحزم» بأنها حرب «مشتراة»، بدءاً من ولاء الحلفاء، أكانوا دولاً أم مسؤولين يمنيين، وصولاً إلى القرارات الدولية والتحكم فيها، وهو ما اتضح أخيراً. إلا أن دبلوماسية المال هذه من الصعب أن تستمر على هذه الحال، إذ إن تكرار هذا السلوك في كل مرة «سيزيد الانتقادات الدولية ضد النظام السعودي الذي يواجه مشاكل جدية على الصعيد الأمني والاقتصادي ــ الاجتماعي والخارجي»، وفقاً للباحث في العلاقات الخارجية في المجلس الالماني سيباستيان سونز في حديثٍ إلى وكالة «دويتشه فيلله» الألمانية.