صعدة برس -متابعات -
أﻋﺮﺑﺖ ﺳﺖ وﻛﺎﻻت إﻏﺎﺛﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ دولية ﻋﻦ ﺧﻴﺒﺔ أﻣﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺿﻊ اﺳﻢ ﻗﻮات اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺬي ﺗﻘﻮده اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔﻣﺮة أﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻸﻃﺮاف اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﺿﺪ اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ.

ودﻋﺖ في بيان مشترك أصدرته إﻟﻰ إﺣﺮاز ﺗﻘﺪم ﻣﻠﻤﻮس ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﺤﺎﺻﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﺮاع اﻟﺪاﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ وإﻇﻬﺎر ذﻟﻚ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل واﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ أﻏﺴﻄﺲ 2016م.

وقال البيان ” ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻮﺛﻘﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﺈن ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ 2000 ﻃﻔﻞ ﻗﺪ ﻗﺘﻠﻮا أو أﺻﻴﺒﻮا ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ﺧﻼل ﻋﺎم 2015، وﻋﺰت اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة 60 ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻹﺻﺎﺑﺎت إﻟﻰ اﻟﻀﺮﺑﺎت اﻟﺠﻮﻳﺔ ﻟﻘﻮات اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ. ﻛﻤﺎ وﺛﻘﺖ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻫﺠﻤﺎت ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 100 ﻣﺪرﺳﺔ وﻣﺴﺘﺸﻔﻰ – ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻫﺬه اﻟﻬﺠﻤﺎت ﻧﺴﺒﺖ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ”.

و أضاف ” وﺟﻨﺒﺎ إﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ أﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ إدراج اﺳﻢ ﻗﻮات اﻟﺘﺤﺎﻟﻒﺑﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻸﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل واﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ أدﻟﺔ أﻣﻤﻴﺔ ﻋﻦ ﻗﺘﻞ وإﺻﺎﺑﺎت ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﻮات اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ وﻫﺠﻤﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺪارس وﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت. وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺿﻐﻮﻃﺎت ﺗﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ ﺣﺬف اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺬي ﺗﻘﻮده اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي “ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ.”

وﻗﺎل إدوارد ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻘﻄﺮي ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ: “ﻟﻘﺪ واﺟﻪ أﻃﻔﺎل اﻟﻴﻤﻦ أﻫﻮاﻻ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻮرﻫﺎ ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ ال 15 اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ. ﻛﻞ أﻃﺮاف اﻟﺼﺮاع ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ارﺗﻜﺎب اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺟﺴﻴﻤﺔ ﺿﺪ اﻷﻃﻔﺎل، وﻟﻜﻦ ﺣﺴﺐ اﻷدﻟﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﺈن اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻒ ﻫﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺣﺼﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﻌﺎﻧﺎة.”

وﻗﺎل واﺋﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻘﻄﺮي ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻛﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ” إن إزاﻟﺔ ﻗﻮات اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﺸﻜﻞ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺧﻄﻴﺮة، وﺗﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻗﻮات اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻗﺎدره ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻔﻮذﻫﺎ ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ﻋﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﺿﺪ اﻷﻃﻔﺎل.”

ودعت وﻛﺎﻻت اﻹﻏﺎﺛﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺬي ﺗﻘﻮده اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻷﻃﺮاف اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ إﻟﻰ اﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻼﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﺿﺪ اﻷﻃﻔﺎل.

وحثت اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﻮض اﻟﺴﺎﻣﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺴﺮﻋﺔ إرﺳﺎل ﻟﺠﻨﺔ دوﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﻤﺰﻋﻮﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ. وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ إﺛﺒﺎت وﻗﺎﺋﻊ وﻇﺮوف ﻫﺬه اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻻﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ.

يشار إلى أن الوكالات التي اصدرت البيان هي (Action Contre la Faim اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﻮع)، (ﻛﻴﺮ CARE)، (اﻧﺘﺮﺳﻮس INTERSOS)، (اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﺮوﻳﺠﻲ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ NRC)، (أوﻛﺴﻔﺎم Oxfam)، (رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ Save the children ).