صعدة برس -متابعات -
قال خبراء قانونيون إن مجلس ادارة البنك المركزي اليمني باقين في مناصبهم بقوة القوانين والدستور اليمني النافذ ،
مشيرين إلى حيثيات قانونية ودستورية تجعل من قرار الفار المطلوب للعدالة بتهمة الخيانة العظمى عبد ربه منصور الصادر مساء امس بشأن اعادة تشكيل مجلس ادارة البنك المركزي ونقله إلى عدن “هباء تذروه الرياح .

واكد الخبراء القانونيون إن قرار هادي غير غير قانوني ويتعارض كليا مع القوانين اليمنية السارية كما يتعارض كليا مع نصوص الدستور اليمني النافذ مشيرين إلى أن المادة الــ 4 من القانون رقم( 14 ) لسنة 2000 بشأن البنك المركزي اليمني تنص على أن يكون المقر الرئيسي للبنك المرككزي في العاصمة صنعاء لتسير اعماله داخل الجمهورية وخارجها، فيما قضت المادة رقم (10) من القانون ذاته حددت آليات في تعيين رئيس ونائب واعضاء مجلس ادارة البنك على النحو التالي :

يعين المحافظ ونائب المحافظ واعضاء مجلس الإدارة بقرار جمهوري بناء على ترشيح من مجلس الوزراء وهنا مجلس الوزراء المقيم في الرياض لا شرعيه له كونهم لم يؤدوا اليمين الدستورية امام مجلس النواب وبذلك لا يجوز لمجلس الوزراء ترشيح مجلس ادارة البنك المركزي لمخالفة ذلك للدستور والقانون هذا من جهة.

ومن جهة ثانية فإن مزعوم القرار الباطل الذي تضمن تعيين مجلس اداره جميعهم موظفين عموميين بالمخالفة لنص المادة الــ (11) من القانون ذاته والتي تنص على أنه لايجوز ان يعين عضوا في مجلس الإدارة او ان يستمر في عضويته اذا كان عند تعيينه او اصبح بعد تعيينه عضوا في مجلس الوزراء او عضوا في مجلس النواب او موظفا عاما باستثناء ممثل وزارة الماليه.

كما ان القرار لم يلتزم بالقانون بقيامه بتنحية جميع مجلس ادارة البنك بالمخالفة للفقرة ( 4) من المادة رقم (10 ) من ذات القانون وذلك من حيث المدد التي اوجبت استمرار العضو في عضوية المجلس حتى يكمل مدته وهذا امر وجوبي حيث حدد القانون الحالات التي ينحى فيها العضو بنص صريح ولا وجود لأي حاله تحقق جواز تنحيه مجلس الإدارة حيث تنص الفقرة الــ 4 من المادة رقم (11) من القانون على عدم جواز تنحية المحافظ او نائبه او اي عضو من اعضاء المجلس من منصبه لاي سبب اخر غير ماذكر في هذه المادة.
المستقبل نت