صعدة برس -
كتب:محمود العراسي -
يقال ان وزير المالية صالح شعبان يمضي في سياسة تدمير ما تبقى من مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسات الايرادية والصناديق السيادية حيث طلب وزير المالية من كل مؤسسات القطاع العام والمختلط الايرادية توريد كل أرصدتها للبنك المركزي بما في ذلك المؤسسات المختلطة التي لاتزيد مساهمة الدولة فيها عن ( 10℅) من راسمال هذه المؤسسات وان تطلب من مؤسسات كهذه توريد أرصدته للبنك المركزي لتكون تحت تصرف وزير المالية فهذه كارثة وطنية ومخالفة لكل الأنظمة والقوانين ..الوزير شعبان سحب من رصيد صندوق رعاية النشيء والشباب مبلغ ،( 500) مليون ريال دون علم وزارة الشباب وربما حتى إدارة الصندوق وهذه جريمة قانونية ودستورية ومالية ..؟
الوزير شعبان حرر عدة رسائل البنوك المحلية طالبها فيها بتجميد أرصدة بعض المؤسسات الايرادية المحسوبة على القطاعين العام والمختلط ..فاستغربت البنوك من هذا التصرف الذي لم يحدث من قبل وليس له ما يبرره بكل الاحوال ..!!
شعبان يسعى للانتصار لمشروعه الخاص وللشلة الملتفه حوله والتي تدفعه وتشجعه لاتخاذ إجراءات غير قانونية حتى صار يمارس عمله ليس كوزير بل كمبتز ومتفيد وقاطع طريق للاسف ..يحدث هذا دون أن نعلم بمواقف او رد فعل المجلس السياسي الاعلى بريسه وأعضائه وكذا راي الحكومة برئاسة بن حبتور ؟ وما موقف المجلس وريسه وأعضائه والحكومة بريسها وأعضائها مما يمارسه وزير المالية شعبان الذي تبدوا مهمته وكانها تدمير ما لم يدمره العدوان والحرب من مؤسسات الدولة وخاصة تلك المؤسسات التي الدولة نسبة فيها وهي نسبة لاتعطي لا وزير المالية ولا ريس الوزراء ولا حتى ريس الجمهورية الحق في سحب او تجميد او مصادرة أرصدتها والتصرف بها تحت اي ذريعة او مبرر ؟ اذا من يدفع شعبان المالية الى اتخاذ مثل هذه الاجراءات الغير دستورية والغير قانونية والتي تهدد باغلاق ما بقى من هذه المؤسسات ..؟
لا نعلم أن هناك اجراءات اشتراكية تم إقرارها من قبل السلطات حتى يتصرف شعبان بهذه الطريقة ؟ ولا نعلم أن هناك جهة ماء كلفت شعبان باغلاق هذه المؤسسات بعد مصادر امكانياتها وهي امكانيات الشعب او بعض أبناء الشعب الذين تركوا ما يملكون أمانة لدى هذه المؤسسات الوطنية ، اذ لم يكون يخطر في بالهم يوما أن هناك وزيرا سياتي اسمه ( صالح شعبان ) سيتخذ اجراءات ( قراقوشية ) لم يسبقه لها أحد ولم يجروا احدا أن يتخذها الا الوزير شعبان وفي زمان الحرب والعدوان ..
قضية نضعها امام المجلس السياسي رئيسا واعضاء وامام الحكومة رئيسا واعضاء ..ونتساءلهم هل ما يقوم به وزير المالية من إجراءات بحق هذه المؤسسات نطلب منكم وتنفيذا لتوجيهاتكم ؟ لم يعمل ما يعمل بناءا على اجتهاد شخصي ولانجاح مشروعه الخاص وان كان انتقاميا من هذه المؤسسات ولكنه يأتي في سياق استغلال الحرب والعدوان وما تمر به البلاد ..؟!!