صعدة برس -متابعات -
احالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ملف اول جريمة تزوير وتزييف وغش وخداع للمجتمع ارتكبها احد ملاك/ مؤسسي الجامعات الخاصة في اليمن الى النائب العام للجمهورية .

وقالت الوزارة في مذكرتها التي وجهتها للنائب العام ان الاختلالات والمخالفات القائمة والعبث والتجاوزات الخطيرة في مؤسسات التعليم العالي الاهلية وتمادي بعض الجامعات واصرارها في الاستمرار بتلك المخالفات ومحاولة اعادة تكريس الفساد السابق في التعليم الجامعي الذي يعد اخطر انواع الفساد قد فرض على الوزارة اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها كواجب تحتمه مسئولية الحفاظ على التعليم العالي الاهلي في بلادنا .

واوضحت الوزارة انه ونظرا لخطورة الممارسات التي يزاولها بعض مالكي الجامعات الأهلية من غش وتضليل وتجاوزات قانونيه ممن لم يستجيبوا لمطالبة تصحيح اوضاعهم تم تشكيل فريقا قانونيا من الوزارة لرصد ودراسة ملفات واوراق الجامعات المخالفة تمهيدا لإحالة مالكيها ومؤسسيها الى الجهات القانونية والقضائية المختصة للتحقيق معهم في تلك الوقائع الخطيرة التي تمس منظومه التعليم العالي الاهلي وتنال من هيبه واعتبارات العملية التعليمية والاستثمار فيها والذي هو بطبيعته استثمارا خاصا وخطيرا كون محله هو اعداد الانسان عقليا وفكريا ومهنيا ومهاراتيا
وارفقت الوزارة في مذكرتها الموجهة للنائب العام عرضا قانونيا مدعم بالأوراق والمستندات يوضح اهم الوقائع الخطيرة والمجرمة التي مورست من قبل مالك ومؤسس جامعه الحكمة الدكتور / صلاح ابراهيم مسفر . وذلك بغرض مباشره التحقيق الجنائي مع المذكور في تلك الوقائع والجرائم كون النيابة هي الجهة القانونية المختصة المناط بها مباشره التحقيق الجنائي وتوفير الحماية الجنائية القانونية لمنظومه الاستثمار في قطاع التعليم العالي الاهلي وحمايه المجتمع ككل من مثل تلك الممارسات الخطيرة ..

وتضمن الملف المقدم للنائب العام حافظة مستندات ضمت اكثر من ثلاثون دليلا ماديا ومستندا قانونيا تثبت تورط المدعو صلاح مسفر بارتكاب جرائم التزوير المادي والمعنوي وممارسة الغش والتضليل بهدف تغيير الحقيقة القانونية لوضع الجامعة( جامعة الحكمة ) ومركزها القانوني من خلال اصطناع محررات واستعمالها بتقديمها على سبيل الغش والتضليل وتزييف الحقيقة لجهة رسمية والحصول على مركز قانوني بالمخالفة للقانون وممارسة العملية التعليمية بناء على تراخيص مزورة وتقارير وهمية في برامج طبية وهندسية دون توفر ادنى المتطلبات للعملية التعليمية .

وطالبت وزارة التعليم العالي النائب العام باتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة ضد المذكور نظرا لكون الافعال والجرائم المنسوبة اليه قد ارتكبت من قبله في سياق ممارسته للعملية التعليمية الذي يجعل طبيعة هذه الظروف من جريمته ظرفا مشددا لأنها جريمة ذات خطر عام تمتد اثارها وضررها الى المجتمع ككل وتمس عملية الاستثمار في التعليم العالي في جوهره وصميمة لأنه استثمار ذي اعتبار وخصوصية كونه استثمار في بناء الانسان وليس مثل أي استثمار اخر .