صعدة برس -متابعات -
بعثت لجنة الاسرى والمعتقلين والموضوعين تحت الاقامة الجبرية في الوفد الوطني رسالة إلى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ حول جريمة تصفية مبخوت صالح النعيمي في أحد سجون المجموعات المسلحة التابعة لدول التحالف الذي تقوده السعودية بمحافظة مأرب .

وحملت اللجنة في رسالتها دول التحالف بقيادة السعودية والجماعات التابعة لها المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وما يترتب عليها.. مطالبة بإدانة هذه الجريمة وما شابهها من جرائم بحق الأسرى والمعتقلين والموضوعين تحت الاقامة الجبرية والتحرك الجاد لحمايتهم داخل سجون دول التحالف والجماعات التابعة لهم .

وفيما يلي نص الرسالة :

نحيطكم علما بأننا حصلنا على معلومات تؤكد انه تم قتل وتصفية مبخوت صالح النعيمي من ابناء منطقة النعيمات مديرية نهم محافظة صنعاء والمعتقل في احد سجون المجموعات المسلحة التابعة لدول التحالف الذي تقوده السعودية في محافظة مأرب بعد ان تم اختطافه من منزله اثناء سيطرة تلك المجاميع على المنطقة
وقد تم التأكد من هذه المعلومات عبر اسرته .
ان عملية قتل وتصفية مبخوت النعيمي تمثل جريمة مكمتلة الأركان ندينها ونستنكرها بشدة ونؤكد انه تم تنفيذها مع سبق الاصرار والترصد ما يجعل منها مؤشرا ورسالة واضحة بان الطرف الذي نفذها بحق معتقل في السجن لن يتردد ان يرتكب جرائم قتل وذبح بحق المختلفين معه بكل الطرق والوسائل الوحشية ؛ بالإضافة إلى أن ذلك يعزز مصداقية ما قدمناه خلال مراحل المشاورات من أدلة تضمنت وثائقا وصورا وفيديوهات تثبت وتؤكد التعامل الإجرامي لدول تحالف العدوان الذي تقوده السعودية والجماعات التابعة لها مع الاسرى والمعتقلين والموضوعين تحت الاقامة الجبرية لديها .
إننا في لجنة الاسرى والمعتقلين والموضوعين تحت الاقامة الجبرية ونحن نحمل دول التحالف بقيادة السعودية والجماعات التابعة لها المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وما يترتب عليها فإننا نطالبكم بإدانة هذه الجريمة وما شابهها من جرائم بحق الاسرى والمعتقلين والموضوعين تحت الاقامة الجبرية والتحرك الجاد لحمايتهم داخل سجون دول التحالف والجماعات التابعة لهم .
كما نطالبكم بسرعة تشكيل لجنة تتولى مهمة التحقيق في عملية قتل مبخوت النعيمي وغيرها من الجرائم التي ارتكبت من قبل التحالف والجماعات التابعة له وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام وذلك في سبيل اظهار الحقيقة وبما يسهم في تعزيز الثقة بقدرة الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص على تحمل مسؤوليتهم تجاه مثل هذه الانتهاكات الخطيرة والجسيمة بحق الأسرى والمعتقلين والموضوعين تحت الاقامة الجبرية من قبل قوات التحالف بقيادة السعودية والجماعات التابعة لهم خاصة وان هذه الجرائم تتنافى مع مبادئ الإنسانية والقوانين والمعاهدات الدولية.
كما نؤكد على ما أكدنا عليه في مشاورات الكويت من أننا جاهزون ومستعدون لإجراء تبادل كامل بجميع الأسرى والمعتقلين والموضوعين تحت الاقامة الجبرية وإنهاء هذه المعاناة وأن العائق الوحيد أمام هذا هو معارضة ومنع دول التحالف لذلك.