صعدة برس-متابعات -


من المقرر أن تبدأ اللجنة الدستورية، اليوم الأربعاء، عقد أولى اجتماعاتها لصياغة الدستور المصري الجديد، برئاسة أكبر الأعضاء سناً، على أن يتم اختيار رئيس ووكيلين، ثم تعقد اللجنة بتشكيلها اجتماعا ثانيا لوضع خطة عمل اللجنة وتشكيل لجان فرعية يعهد لها وضع تصور لمواد الدستور وفقا لاختصاص كل لجنة. يأتي ذلك فيما تتصاعد الاحتجاجات على تشكيل اللجنة، حيث أعلن حزب "الوفد" بإجماع آراء الحاضرين في اجتماع الهيئة العليا للحزب عن انسحابه من تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور.

يُذكر أن عددا من الأحزاب السياسية الأخرى كانت قد أعلنت أيضا عن انسحابها من "تأسيسية الدستور" من بينها حزب "المصريين ألأحرار" و"التحالف الشعبي الاشتراكي"، و"المصري الديمقراطي الاجتماعي" وعدد من الشخصيات العامة المستقلة التي تم اختيارها في اللجنة، وذلك احتجاجا على طريقة تشكيل اللجنة التي سيطر عليها ممثلو حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسي لجماعة "الإخوان المسلمين".

فيما أعتبر الفقيه الدستوري، نائب رئيس الوزراء الأسبق، يحيى الجمل، ما يقوم به الإخوان في "تأسيسية الدستور"، تكرار لما كان يفعله أمين التنظيم في الحزب الوطني المنحل، أحمد عز، عندما أقصى الشعب كله مما أدى في النهاية لاندلاع ثورة 25 يناير.

وقال: "يجب أن يعلم الإخوان أن الشعب لن يرضى بهذا الوضع ولن يقبل بأي استبداد عسكري أو ديني..". وأضاف في معرض تعليقه على ما يجري :"أن الإخوان المسلمين يتصرفون وكأن الأرض دانت لهم، وأقول هذا على الرغم من علاقتي الجيدة بهم، ولكنني لم أكن أتصور أبدا أن هذا هو تفكيرهم".

وأوضح الجمل أن "الإخوان المسلمين" يقولون بهذه التصرفات إنهم يملكون كل شيء، وإنهم يقصون كل تيار مخالف لهم، وإن فكرة الاستئثار بكل شيء بدأت تسيطر بشكل قوي عليهم، مشيراً إلى أنه إذا استمرت الأمور على هذا النحو فإنه على يقين أن 25 يناير سيأتي مرة أخرى وقريبا جداً.

وأوضح الفقيه الدستوري أنه كان يجب أن تمثل الجمعية التأسيسية كل فئات الشعب من المرأة والمسيحيين والعمال، وكل الأحزاب السياسية والتيار الإسلامي أيضا، فتخرج اللجنة معبرة عن مصر كلها.

ومن جانبه ذكر القيادي في جماعة "الإخوان المسلمين"، الأمين العام لحزب "الحرية والعدالة" في محافظة القاهرة، محمد البلتاجي أن حزبه دعا المنسحبين من "تأسيسية الدستور" إلى حوار حول تعديل عمليات الاختيار.

وأشار إلى استعداد حزب "الحرية والعدالة" لسحب بعض أعضاء اللجنة المنتمين للحزب واستبدالهم بآخرين، متمنيا أن تكون هناك مشاركة أوسع للمرأة وألأقباط والشباب .

في غضون ذلك، التقى رئيس المجلس العسكري الحاكم، المشير حسن طنطاوي، رؤساء الأحزاب والقوى السياسية الممثلة في البرلمان، وخلال اللقاء الذي استمر لساعات تمت مناقشة المشاكل المحيطة بتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور.

وتُشير المصادر إلى أنه تم طرح مجموعة من الحلول لتجاوز أزمة تشكيل اللجنة والتي منها تشكيل لجنة قانونية لمراجعة الدستور شريطة أن تكون توافقية يعقبها تشكيل لجان استماع لاستطلاع الآراء حول الدستور، واقتراح آخر بضرورة إعادة النظر في تشكيل "تأسيسية الدستور".

وقد تقرر أن يستأنف المشير طنطاوي اجتماعه مع قيادات الأحزاب والقوى السياسية غداً الخميس لوضع تصور نهائي لحل الأزمة.
م/انباءموسكو